كشف المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بشار الناطور، أن قيمة الصكوك العالمية القائمة ارتفعت بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتصل إلى 823.4 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث 2023.
وأوضح الناطور، أن الصكوك القائمة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي تتوزع بنسبة 40% لماليزيا، و28% للسعودية، و13% لإندونيسيا، و6% للإمارات، و3% لتركيا.
وأشار إلى أن نحو 75% من الصكوك العالمية القائمة مصدرة بالعملات المحلية حتى نهاية الربع الثالث 2023، لافتاً إلى أن الصكوك القائمة المصنفة من قبل وكالة فيتش تجاوزت حاجز 150 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 12.2% على أساس سنوي، و79.8% من الصكوك التي تقيمها الوكالة هي من الفئة الاستثمارية.
وذكر، أن سوق الصكوك والسندات تباطأت في الربع الثالث من عام 2023؛ بسبب فترات الصيف الأكثر هدوءاً كما جرت العادة، وارتفاع أسعار النفط الذي يقود إلى تقليص حاجات التمويل لبعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع الناطور استمرار إصدار الصكوك عالمياً بالارتفاع على المستويين القصير والمتوسط، مدفوعة بخمسة عوامل أساسية، تشمل: تمويل العجز المالي لبعض الدول لا سيما البلدان غير النفطية، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير أسواق الدين لتكون المؤسسات المختلفة قادرة على الاعتماد عليها عند الحاجة، ودخول البنوك في تنويع مصادر السيولة لديها، لاسيما أن أغلب السيولة ممولة حالياً من الودائع، ودخول الشركات والمشاريع إلى عالم الإصدارات سعياً منها لتقليص الاعتماد على التمويل المصرفي.
وأوضح الناطور، أن الصكوك القائمة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي تتوزع بنسبة 40% لماليزيا، و28% للسعودية، و13% لإندونيسيا، و6% للإمارات، و3% لتركيا.
وأشار إلى أن نحو 75% من الصكوك العالمية القائمة مصدرة بالعملات المحلية حتى نهاية الربع الثالث 2023، لافتاً إلى أن الصكوك القائمة المصنفة من قبل وكالة فيتش تجاوزت حاجز 150 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 12.2% على أساس سنوي، و79.8% من الصكوك التي تقيمها الوكالة هي من الفئة الاستثمارية.
وذكر، أن سوق الصكوك والسندات تباطأت في الربع الثالث من عام 2023؛ بسبب فترات الصيف الأكثر هدوءاً كما جرت العادة، وارتفاع أسعار النفط الذي يقود إلى تقليص حاجات التمويل لبعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع الناطور استمرار إصدار الصكوك عالمياً بالارتفاع على المستويين القصير والمتوسط، مدفوعة بخمسة عوامل أساسية، تشمل: تمويل العجز المالي لبعض الدول لا سيما البلدان غير النفطية، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير أسواق الدين لتكون المؤسسات المختلفة قادرة على الاعتماد عليها عند الحاجة، ودخول البنوك في تنويع مصادر السيولة لديها، لاسيما أن أغلب السيولة ممولة حالياً من الودائع، ودخول الشركات والمشاريع إلى عالم الإصدارات سعياً منها لتقليص الاعتماد على التمويل المصرفي.