أصدرت وزارة التجارة نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع 2023، التي ترصد أهم تطورات القطاع، وتنامي السجلات التجارية والقطاعات الواعدة.
وكشفت الوزارة إصدار أكثر من 95 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع 2023، بزيادة 23% عن الربع المماثل للعام 2022، وبلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية العام أكثر من مليون و397 ألف سجل تجاري، واستحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38.6% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت نسبة السيدات 38% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.
وسلّطت النشرة الضوء على السجلات التجارية في التجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 24% بنهاية الربع الرابع 2023.
وتناولت النشرة أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة المرتبطة بقطاعات التقنية، والترفيه، والنقل، والسياحة وغيرها، وأبرزت النمو في أنشطة: تقديم خدمات الحوسبة السحابية، ونشر البرمجيات، والمنتجعات، والنقل البري للبضائع، والأندية البحرية، وصناعة الأدوات والتجهيزات الطبية، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
وكشفت الوزارة إصدار أكثر من 95 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع 2023، بزيادة 23% عن الربع المماثل للعام 2022، وبلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية العام أكثر من مليون و397 ألف سجل تجاري، واستحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38.6% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت نسبة السيدات 38% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.
وسلّطت النشرة الضوء على السجلات التجارية في التجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 24% بنهاية الربع الرابع 2023.
وتناولت النشرة أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة المرتبطة بقطاعات التقنية، والترفيه، والنقل، والسياحة وغيرها، وأبرزت النمو في أنشطة: تقديم خدمات الحوسبة السحابية، ونشر البرمجيات، والمنتجعات، والنقل البري للبضائع، والأندية البحرية، وصناعة الأدوات والتجهيزات الطبية، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.