أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الأول من العام 2024، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.
وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 59%، حيث تم إصدار 104 آلاف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليرتفع إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من مليون و456 ألف سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.
واستحوذت فئة الشباب «من الجنسين» على 38% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات في المملكة، فيما بلغت حصة السيدات 43% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات حتى نهاية الربع الأول.
وتناولت النشرة الربعية التطور في القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، وأبرزت نمو السجلات التجارية في القطاعات التقنية ممثلة في أنشطة: تطوير التطبيقات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، وخدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بقطاعات الترفيه، والسياحة، وأنشطة حاضنات ومسرعات الأعمال، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
كما سلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 17% بنهاية الربع الأول 2024.
وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 59%، حيث تم إصدار 104 آلاف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليرتفع إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من مليون و456 ألف سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.
واستحوذت فئة الشباب «من الجنسين» على 38% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات في المملكة، فيما بلغت حصة السيدات 43% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات حتى نهاية الربع الأول.
وتناولت النشرة الربعية التطور في القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، وأبرزت نمو السجلات التجارية في القطاعات التقنية ممثلة في أنشطة: تطوير التطبيقات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، وخدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بقطاعات الترفيه، والسياحة، وأنشطة حاضنات ومسرعات الأعمال، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
كما سلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 17% بنهاية الربع الأول 2024.