تعمل زيادة الاستهلاك الخاص وانخفاض التضخم على دعم الانتعاش الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء؛ وفقاً لتقرير نبض أفريقيا الصادر عن (البنك الدولي).
ومع ذلك، لا يزال التعافي هشاً بسبب الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة، وتزايد التزامات خدمة الديون، والكوارث الطبيعية المتكررة، وتصاعد الصراعات والعنف، بحسب التقرير. وهناك حاجة إلى سياسات تحويلية لمعالجة عدم المساواة المتجذرة من أجل الحفاظ على النمو على المدى الطويل والحد من الفقر بشكل فعال.
ويتوقع التقرير أن ينتعش النمو في عام 2024، ليرتفع من مستوى منخفض بلغ 2.6% في عام 2023 إلى 3.4% في عام 2024، و3.8% في عام 2025. ومع ذلك، فإن هذا التعافي لا يزال هشاً. وفي حين أن التضخم يتراجع في معظم الاقتصادات، حيث انخفض من متوسط 7.1 إلى 5.1% في عام 2024، فإنه لا يزال مرتفعاً مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. إضافة إلى ذلك، في حين يتباطأ نمو الدين العام، فإن أكثر من نصف الحكومات الأفريقية تتصارع مع مشكلات السيولة الخارجية، وتواجه أعباء ديون لا يمكن تحملها.
وبشكل عام، يؤكد التقرير أنه على الرغم من الزيادة المتوقعة في النمو، فإن وتيرة التوسع الاقتصادي في المنطقة لا تزال أقل من معدل النمو في العقد السابق (2000-2014) وغير كافية لإحداث تأثير كبير على الحد من الفقر. علاوة على ذلك، وبسبب عوامل متعددة بما في ذلك عدم المساواة الهيكلية، فإن النمو الاقتصادي يقلل من الفقر في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا بشكل أقل مقارنة بالمناطق الأخرى.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين لشؤون التنمية المستدامة بالبنك الدولي أندرو دابالين: «إن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% يرتبط بانخفاض معدل الفقر المدقع بنحو 1% فقط في المنطقة، مقارنة بنسبة 2.5% في المتوسط في بقية أنحاء العالم».
ومع ذلك، لا يزال التعافي هشاً بسبب الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة، وتزايد التزامات خدمة الديون، والكوارث الطبيعية المتكررة، وتصاعد الصراعات والعنف، بحسب التقرير. وهناك حاجة إلى سياسات تحويلية لمعالجة عدم المساواة المتجذرة من أجل الحفاظ على النمو على المدى الطويل والحد من الفقر بشكل فعال.
ويتوقع التقرير أن ينتعش النمو في عام 2024، ليرتفع من مستوى منخفض بلغ 2.6% في عام 2023 إلى 3.4% في عام 2024، و3.8% في عام 2025. ومع ذلك، فإن هذا التعافي لا يزال هشاً. وفي حين أن التضخم يتراجع في معظم الاقتصادات، حيث انخفض من متوسط 7.1 إلى 5.1% في عام 2024، فإنه لا يزال مرتفعاً مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. إضافة إلى ذلك، في حين يتباطأ نمو الدين العام، فإن أكثر من نصف الحكومات الأفريقية تتصارع مع مشكلات السيولة الخارجية، وتواجه أعباء ديون لا يمكن تحملها.
وبشكل عام، يؤكد التقرير أنه على الرغم من الزيادة المتوقعة في النمو، فإن وتيرة التوسع الاقتصادي في المنطقة لا تزال أقل من معدل النمو في العقد السابق (2000-2014) وغير كافية لإحداث تأثير كبير على الحد من الفقر. علاوة على ذلك، وبسبب عوامل متعددة بما في ذلك عدم المساواة الهيكلية، فإن النمو الاقتصادي يقلل من الفقر في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا بشكل أقل مقارنة بالمناطق الأخرى.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين لشؤون التنمية المستدامة بالبنك الدولي أندرو دابالين: «إن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% يرتبط بانخفاض معدل الفقر المدقع بنحو 1% فقط في المنطقة، مقارنة بنسبة 2.5% في المتوسط في بقية أنحاء العالم».