سجلت أغلب دول العالم ارتفاعاً في مستويات ديونها الحكومية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وتزايد الأمر بعد ظهور جائحة (كوفيد-19).
ومن المعلوم أن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي تعكس مقدار ما تدين به دولة ما مقارنة بحجم اقتصادها، وبالتالي توضح قدرتها على إدارة الديون وسدادها.
وشهدت اليابان الزيادة الأكبر في تلك النسبة بعدما زادت من 135.6% في عام 2000 إلى أكثر من 250% هذا العام، كما ارتفعت في سنغافورة (+86%)، والولايات المتحدة (+71%).
ورغم أن الدول الثلاث تتمتع باقتصادات مستقرة ومتطورة؛ أي أنه من غير المرجح أن تتخلف عن سداد ديونها، إلا أن ارتفاع الدين الحكومي يؤدي إلى زيادة مدفوعات الفائدة.
وفي العام الماضي، تجاوزت تكلفة سداد الدين الوطني في الولايات المتحدة مستوى تريليون دولار مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتراكم الديون إلى المستوى القياسي 34 تريليون دولار.
بينما تراجعت تلك النسبة في بلجيكا وآيسلندا، وذكرت وكالة (فيتش) أن الانخفاض في آيسلندا يرجع للنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي، واستخدام ودائعها النقدية لسداد آجال الاستحاق القادمة من الديون.
ومن المعلوم أن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي تعكس مقدار ما تدين به دولة ما مقارنة بحجم اقتصادها، وبالتالي توضح قدرتها على إدارة الديون وسدادها.
وشهدت اليابان الزيادة الأكبر في تلك النسبة بعدما زادت من 135.6% في عام 2000 إلى أكثر من 250% هذا العام، كما ارتفعت في سنغافورة (+86%)، والولايات المتحدة (+71%).
ورغم أن الدول الثلاث تتمتع باقتصادات مستقرة ومتطورة؛ أي أنه من غير المرجح أن تتخلف عن سداد ديونها، إلا أن ارتفاع الدين الحكومي يؤدي إلى زيادة مدفوعات الفائدة.
وفي العام الماضي، تجاوزت تكلفة سداد الدين الوطني في الولايات المتحدة مستوى تريليون دولار مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتراكم الديون إلى المستوى القياسي 34 تريليون دولار.
بينما تراجعت تلك النسبة في بلجيكا وآيسلندا، وذكرت وكالة (فيتش) أن الانخفاض في آيسلندا يرجع للنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي، واستخدام ودائعها النقدية لسداد آجال الاستحاق القادمة من الديون.