أعلن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) إقامة 30 مزاداً علنياً، ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 161 عقاراً سكنياً وتجارياً في تسع مناطق بالمملكة، خلال الفترة من 10 إلى 14مايو 2024.
وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث ستقام تسعة مزادات في منطقة الرياض لعرض 54 فرصة عقارية متنوعة، وخمسة مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 24 فرصة عقارية، ومزاد في منطقة المدينة المنورة يعرض من خلاله أربع فرص عقارية، و22 فرصة عقارية في خمسة مزادات بالمنطقة الشرقية، و20 فرصة عقارية في ثلاثة مزادات بمنطقة القصيم، ومزاد في منطقة تبوك لعرض أربعة عقارات، ومزاد واحد في منطقة الجوف لعرض خمسة عقارات، وثلاثة مزادات بمنطقة حائل لعرض 16 عقاراً، ومزادان بمنطقة عسير لعرض 12 عقاراً.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات، بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ(إنفاذ) infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) يعد مركزاً حكومياً مستقلاً، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيّاً من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث ستقام تسعة مزادات في منطقة الرياض لعرض 54 فرصة عقارية متنوعة، وخمسة مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 24 فرصة عقارية، ومزاد في منطقة المدينة المنورة يعرض من خلاله أربع فرص عقارية، و22 فرصة عقارية في خمسة مزادات بالمنطقة الشرقية، و20 فرصة عقارية في ثلاثة مزادات بمنطقة القصيم، ومزاد في منطقة تبوك لعرض أربعة عقارات، ومزاد واحد في منطقة الجوف لعرض خمسة عقارات، وثلاثة مزادات بمنطقة حائل لعرض 16 عقاراً، ومزادان بمنطقة عسير لعرض 12 عقاراً.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات، بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ(إنفاذ) infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) يعد مركزاً حكومياً مستقلاً، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيّاً من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.