كشف تقرير حديث لـ(بايبر ساندلر)، أن العجز الفيدرالي المستمر والكبير في الولايات المتحدة الأمريكية؛ الذي يقدر بنحو 1.8 تريليون دولار (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، يشكل مخاطر ملحوظة على الاقتصاد.
وسلط خبراء الاقتصاد في التقرير الضوء على أن العجز الفيدرالي المستمر من المرجح أن يؤدي إلى إبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل؛ ما يؤدي بدوره إلى انخفاض الدخل ومستويات المعيشة مع زيادة معدل الفقر.
وأشاروا إلى أن «العجز الحكومي الكبير الذي يتم إنشاؤه في كثير من الأحيان لدعم الاقتصاد يؤدي في الواقع إلى زيادة الفقر وتقليل الدخل الحقيقي».
والسبب في ذلك هو أن الاقتراض الحكومي يزاحم الاستثمار الخاص، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى حلقة مفرغة من زيادة التحفيز المالي ورفع العجز.
من جهته، توقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يتجاوز العجز باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، وهذا يعني أن العجز المالي سيتجاوز ما يضيفه الاقتصاد بشكل طبيعي كل عام. ولم نشهد هذا السيناريو في السابق إلا في أعقاب الأزمة المالية العالمية وأثناء جائحة كوفيد-19.
وسلط خبراء الاقتصاد في التقرير الضوء على أن العجز الفيدرالي المستمر من المرجح أن يؤدي إلى إبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل؛ ما يؤدي بدوره إلى انخفاض الدخل ومستويات المعيشة مع زيادة معدل الفقر.
وأشاروا إلى أن «العجز الحكومي الكبير الذي يتم إنشاؤه في كثير من الأحيان لدعم الاقتصاد يؤدي في الواقع إلى زيادة الفقر وتقليل الدخل الحقيقي».
والسبب في ذلك هو أن الاقتراض الحكومي يزاحم الاستثمار الخاص، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى حلقة مفرغة من زيادة التحفيز المالي ورفع العجز.
من جهته، توقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يتجاوز العجز باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، وهذا يعني أن العجز المالي سيتجاوز ما يضيفه الاقتصاد بشكل طبيعي كل عام. ولم نشهد هذا السيناريو في السابق إلا في أعقاب الأزمة المالية العالمية وأثناء جائحة كوفيد-19.