أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان، أمس، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي بقيمة 5 مليارات دولار، ضمن برنامج حكومة السعودية الدولي لإصدار الصكوك.
ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 20 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال)، مقسّماً على ثلاث شرائح، بلغت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.68 مليار ريال) لصكوك مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2027.
وبلغت الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.63 مليار ريال) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030، كما بلغت الشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.44 مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034.
ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية. وأشار إلى أن هذا الإصدار يمثل أول إصدار لصكوك دولية ثلاثية الشريحة في السعودية، حيث يأتي ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع المصادر التمويلية للمملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 20 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال)، مقسّماً على ثلاث شرائح، بلغت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.68 مليار ريال) لصكوك مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2027.
وبلغت الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.63 مليار ريال) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030، كما بلغت الشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.44 مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034.
ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية. وأشار إلى أن هذا الإصدار يمثل أول إصدار لصكوك دولية ثلاثية الشريحة في السعودية، حيث يأتي ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع المصادر التمويلية للمملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.