أصدرت الهيئة العامة للعقار السعودية عددًا من التراخيص الجديدة لمزاولة أنشطة التسويق والبيع لمشاريع عقارية على الخارطة لمطورين عقاريين من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك منذ نفاذ النظام في شهر أبريل 2024 وحتى منتصف شهر مايو من العام الماضي، بإجمالي 5441 منتجًا عقاريًا سكنيًا وتجاريًا على الخارطة موزعة على عددٍ من مناطق المملكة، وبمساحة إجمالية بلغت 2.8 مليون م2، وتقدر قيمتها السوقية نحو 6 مليارات ريال.
وأشارت الهيئة إلى أنّه بحسب دراسة الجدوى المُقدمة للمشروعات المرخصة؛ فمن المتوقع تسليم أول مشروع في الربع الأخير من العام 2025 وأن الانتهاء من جميع المشاريع المذكورة ستكون بنهاية العام 2028.
وأكّدت الهيئة أنّ القطاع العقاري يُمثل أرضًا خصبة لجذب الاستثمارات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وأنّ التشريع العقاري لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أسهم في زيادة الشفافية والموثوقية من خلال التأكد من نظامية وكفاءة العاملين به، والاشتراطات والمعايير التي وضعها لتصنيف المطورين، والقواعد والأحكام التي من شأنها حفظ حقوق الأطراف كافة.
يُذكر أنَّ عدد المشاريع المرخصة للبيع على الخارطة، خلال الـ 15 سنة السابقة تجاوز 390 مشروعًا تحتوي على أكثر من 241 ألف وحدة سكنية بمساحات 1.7 مليار متر مربع بقيمة سوقية بلغت أكثر من 352 مليار ريال، وهو ما يعكس تطور قطاع التطوير العقاري في المملكة، حيث يشهد تنافسية متزايدة في تقديم المنتجات العقارية والضواحي العمرانية المصممة بطرق أكثر ابتكارية وعصرية تتناسب مع اختلاف المتطلبات والاحتياجات للأسر السعودية.
وأشارت الهيئة إلى أنّه بحسب دراسة الجدوى المُقدمة للمشروعات المرخصة؛ فمن المتوقع تسليم أول مشروع في الربع الأخير من العام 2025 وأن الانتهاء من جميع المشاريع المذكورة ستكون بنهاية العام 2028.
وأكّدت الهيئة أنّ القطاع العقاري يُمثل أرضًا خصبة لجذب الاستثمارات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وأنّ التشريع العقاري لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أسهم في زيادة الشفافية والموثوقية من خلال التأكد من نظامية وكفاءة العاملين به، والاشتراطات والمعايير التي وضعها لتصنيف المطورين، والقواعد والأحكام التي من شأنها حفظ حقوق الأطراف كافة.
يُذكر أنَّ عدد المشاريع المرخصة للبيع على الخارطة، خلال الـ 15 سنة السابقة تجاوز 390 مشروعًا تحتوي على أكثر من 241 ألف وحدة سكنية بمساحات 1.7 مليار متر مربع بقيمة سوقية بلغت أكثر من 352 مليار ريال، وهو ما يعكس تطور قطاع التطوير العقاري في المملكة، حيث يشهد تنافسية متزايدة في تقديم المنتجات العقارية والضواحي العمرانية المصممة بطرق أكثر ابتكارية وعصرية تتناسب مع اختلاف المتطلبات والاحتياجات للأسر السعودية.