كشف تقرير حديث لوزارة الاستثمار بلوغ عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة في الربع الأول من العام الحالي 2024 نحو 3,157 ترخيصاً، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 93% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وذلك بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري «تستر».
ووفقاً للنشرة الشهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية الصادرة عن وزارة الاستثمار، فقد ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة بأكثر من 9% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، إذ بلغ آنذاك نحو 2,884 رخصة.
وأظهر الجدول ارتفاع التراخيص الممنوحة للربع الـ15 على التوالي، إذ ابتدأ الصعود بدءاً من الربع الثالث لعام 2020، وواصل نموه الربعي الملحوظ حتى وصل إلى 3,157 ترخيصاً في الربع الأول من العام الحالي 2024. وسجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً بنسبة 1.7% بنهاية الربع الرابع 2023 مقارنة بالربع السابق من نفس العام ونمواً بنسبة 6.1% بنهاية عام 2023 على أساس سنوي، مما يدل على ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة المملكة الاستثمارية.
وأضاف التقرير، أن نشاط العقارات يعد الأعلى نمواً في التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الأول لعام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بمعدل نمو بلغ 253.3%، يليه كل من الأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، ونشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة نمو 141.5% و129.4% على التوالي.
وبشكل عام، تركزت معظم التراخيص الاستثمارية المصدرة في نشاط التشييد، ونشاط الصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، ونشاط المعلومات والاتصالات، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، ويشكل عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه الأنشطة نحو 81.8% من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الأول من العام 2024.
ووفقاً للنشرة الشهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية الصادرة عن وزارة الاستثمار، فقد ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة بأكثر من 9% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، إذ بلغ آنذاك نحو 2,884 رخصة.
وأظهر الجدول ارتفاع التراخيص الممنوحة للربع الـ15 على التوالي، إذ ابتدأ الصعود بدءاً من الربع الثالث لعام 2020، وواصل نموه الربعي الملحوظ حتى وصل إلى 3,157 ترخيصاً في الربع الأول من العام الحالي 2024. وسجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً بنسبة 1.7% بنهاية الربع الرابع 2023 مقارنة بالربع السابق من نفس العام ونمواً بنسبة 6.1% بنهاية عام 2023 على أساس سنوي، مما يدل على ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة المملكة الاستثمارية.
وأضاف التقرير، أن نشاط العقارات يعد الأعلى نمواً في التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الأول لعام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بمعدل نمو بلغ 253.3%، يليه كل من الأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، ونشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة نمو 141.5% و129.4% على التوالي.
وبشكل عام، تركزت معظم التراخيص الاستثمارية المصدرة في نشاط التشييد، ونشاط الصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، ونشاط المعلومات والاتصالات، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، ويشكل عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه الأنشطة نحو 81.8% من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الأول من العام 2024.