كشف مدير البرنامج السعودي لأشباه الموصلات أحمد الفيفي أن المملكة قطعت شوطاً في قطاع البحث والتطوير والابتكار في مجال الرقائق الإلكترونية وتطوير أشباه الموصلات عبر العديد من الجهات البحثية والجامعات، قائلاً: «الطريق ما زال طويلاً، ولدينا معامل لأشباه الموصلات بمساحة 1600 متر مربع».
وأوضح الفيفي لـ CNBC العربية أن صناعة أشباه الموصلات تعتبر السلعة الرابعة عالمياً من حيث القيمة السوقية خلف النفط الخام وصناعة السيارات والبتروكيماويات، بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار، متوقعاً أن يتجاوز حجمها تريليون دولار في 2030.
وأشار إلى أن صناعة أشباه الموصلات من أكثر الصناعات نمواً حول العالم وتعتبر ركناً أساسياً في الحياة اليومية الرقمية، وتدخل في مختلف الصناعات وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والسيارات، حيث تشكّل الرقائق الإلكترونية نحو 40% من قيمة السيارة، متوقعاً أن تكون 50% من قيمة السيارة للرقائق الإلكترونية، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولفت مدير البرنامج إلى أن المملكة أطلقت شركة آلات التي تستهدف توطين صناعة الإلكترونيات ومنها صناعة أشباه الموصلات التي لا تعتبر صناعة قائمة بذاتها وإنما داعمة للصناعات الأخرى مثل صناعة السيارات وإنترنت الأشياء والإلكترونيات وغيرها.
وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة مع نضوج العديد من الممكنات سننتقل إلى المرحلة الثانية من البرنامج عبر إتاحة صناعة الرقائق الإلكترونية من قبل الباحثين والطلاب في المملكة، وإتاحة تقنيات التصنيع في المصانع الدولية ومختلف المساحات لعمليات الاختبار لبناء المعرفة والكوادر الوطنية.
وذكر أن المركز الوطني لأشباه الموصلات يستهدف نقل وتوطين وإنشاء 50 شركة تصميم رقائق إلكترونية في المملكة بحلول 2030، إضافة إلى تدريب وتوظيف 5000 مهندس ليكونوا رافداً بشرياً في وظائف ذات كفاءة متقدمة.
وأوضح الفيفي لـ CNBC العربية أن صناعة أشباه الموصلات تعتبر السلعة الرابعة عالمياً من حيث القيمة السوقية خلف النفط الخام وصناعة السيارات والبتروكيماويات، بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار، متوقعاً أن يتجاوز حجمها تريليون دولار في 2030.
وأشار إلى أن صناعة أشباه الموصلات من أكثر الصناعات نمواً حول العالم وتعتبر ركناً أساسياً في الحياة اليومية الرقمية، وتدخل في مختلف الصناعات وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والسيارات، حيث تشكّل الرقائق الإلكترونية نحو 40% من قيمة السيارة، متوقعاً أن تكون 50% من قيمة السيارة للرقائق الإلكترونية، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولفت مدير البرنامج إلى أن المملكة أطلقت شركة آلات التي تستهدف توطين صناعة الإلكترونيات ومنها صناعة أشباه الموصلات التي لا تعتبر صناعة قائمة بذاتها وإنما داعمة للصناعات الأخرى مثل صناعة السيارات وإنترنت الأشياء والإلكترونيات وغيرها.
وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة مع نضوج العديد من الممكنات سننتقل إلى المرحلة الثانية من البرنامج عبر إتاحة صناعة الرقائق الإلكترونية من قبل الباحثين والطلاب في المملكة، وإتاحة تقنيات التصنيع في المصانع الدولية ومختلف المساحات لعمليات الاختبار لبناء المعرفة والكوادر الوطنية.
وذكر أن المركز الوطني لأشباه الموصلات يستهدف نقل وتوطين وإنشاء 50 شركة تصميم رقائق إلكترونية في المملكة بحلول 2030، إضافة إلى تدريب وتوظيف 5000 مهندس ليكونوا رافداً بشرياً في وظائف ذات كفاءة متقدمة.