أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية إطلاق أول أحزمة متمعدنة من نوعها تمتد على مساحة 4,788 كيلومترا مربعا؛ للمنافسة أمام شركات الاستكشاف والتعدين المحلية والدولية، وذلك في إطار خطة الوزارة لطرح منافسات رخص الكشف على المواقع التعدينية داخل الأحزمة المتمعدنة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، التي تقدر بـ9.3 تريليون ريال، وذلك وفقاً لرؤية السعودية 2030، التي تستهدف جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وأوضحت الوزارة، أن الأحزمة المتمعدنة المطروحة للمنافسة تشمل ثلاث رخص للكشف في حزام جبل صائد، الذي يقع على مساحة 2,892 كيلومترا مربعا، ويضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة، بما في ذلك النحاس، والزنك، والرصاص، والذهب، والفضة، إضافة إلى رخصتي كشف في موقع الحجار الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1,896 كيلومترا مربعا، ويزخر بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك النحاس، والزنك، والذهب، والفضة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح إلى أن طرح هذه المواقع بمساحات كبيرة يُعد الأول من نوعه في المملكة، حيث تستهدف الوزارة جذب كبرى شركات التعدين الدولية والمحلية لاستكشاف هذه المعادن الاستراتيجية التي تساهم في تحول الطاقة وتمكين القطاعات الصناعية الأخرى.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، التي تقدر بـ9.3 تريليون ريال، وذلك وفقاً لرؤية السعودية 2030، التي تستهدف جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وأوضحت الوزارة، أن الأحزمة المتمعدنة المطروحة للمنافسة تشمل ثلاث رخص للكشف في حزام جبل صائد، الذي يقع على مساحة 2,892 كيلومترا مربعا، ويضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة، بما في ذلك النحاس، والزنك، والرصاص، والذهب، والفضة، إضافة إلى رخصتي كشف في موقع الحجار الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1,896 كيلومترا مربعا، ويزخر بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك النحاس، والزنك، والذهب، والفضة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح إلى أن طرح هذه المواقع بمساحات كبيرة يُعد الأول من نوعه في المملكة، حيث تستهدف الوزارة جذب كبرى شركات التعدين الدولية والمحلية لاستكشاف هذه المعادن الاستراتيجية التي تساهم في تحول الطاقة وتمكين القطاعات الصناعية الأخرى.