-A +A
محمد حفني (القاهرة)

كشف وزير الكهرباء والطاقة في مصر الدكتور محمود عصمت، أهمية زيارته للمملكة أمس (الأحد)، التي استمرت لمدة يوم واحد، واللقاء مع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وهو اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول في مصر المهندس كريم بدوي.

وأكد وزير الكهرباء الدكتور عصمت في بيان له اليوم (الإثنين) أن الاجتماع تناول بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء، والذي يشمل عدة جوانب من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في المملكة ومصر، بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في البلدين، وزيادة الاستثمارات الخاصة في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، خصوصا مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار سياسة الدولتين التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون في مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة في مصر، أن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، يلقى دعما كبيرا من الجانب السعودي، وأن أعمال التنفيذ على الجانبين مستمرة وفقا للمخطط الزمنى، وأن هناك جهودا كبيرة تتم حالياً لإنهاء المشروع وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة في مطلع الصيف القادم، مبيناً أنه تم الاتفاق خلال الزيارة على تشكيل لجان مشتركة للتواصل والمتابعة الأسبوعية، لتحقيق الفائدة المرجوة من التطوير الذي تم في شبكتي كهرباء البلدين، ومشروعات التطوير وهيكلة شركات الإنتاج والنقل والتوزيع في المملكة.

يذكر أن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، يتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة ب، والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية، ويهدف المشروع على التبادل المشترك للطاقة، في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الجانبين، حيث وقت الذروة في مصر مع غروب الشمس، بينما في السعودية وقت الظهيرة، بنظام التيار المستمر يقدر 3000 ميجاوات، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في السعودية ومصر، بتكلفة استثمارية إجمالية للمشروع تصل 1.8 مليار دولار.

ويعد الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، بداية لإقامة إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة الكهربائية، تضم خبرات جميع الدول العربية وتؤمن جميع الاحتياجات للمنطقة العربية، ضمن ملف استكمال مشروعات الربط الكهربائي التي أصبحت ضرورة في الوقت الراهن.