كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن الوفورات المالية للمنشآت الصناعية من قرار تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025، تقدر بنحو أربعة إلى خسة مليارات ريال سنوياً، وهو رقم كبير جداً، وبقاؤه داخل القطاع يحفّز ضخ المزيد من الاستثمارات، ويجعل القطاع أكثر قدرة على التنافسية.
وأضاف قائلاً: «إن قرار تمديد مدة تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ دلالة على دعم لا محدود يلقاه القطاع من القيادة، وعلى أهمية القطاع في الاقتصاد السعودي ضمن رؤية المملكة 2030، وسط مكاسب تحققت خلال خمس سنوات ماضية نتيجة القرار تدلل على سلامة التوجهات للمضي في بناء القاعدة الصناعية وزيادة تنوعها، ويدعم تنافسية وتنوع القطاع الصناعي في المملكة»، وفقا لـ(العربية).
وأوضح أنه رغم تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية، إلا أن نسبة التوطين ارتفعت من 29% إلى 33% في ظل حرص القطاع على التوطين، وبدعم من برامج الوزارة لمساعدة القطاع الصناعي للدخول في نماذج عمل جديدة والأتمتة، وتقليل الصناعات التي تعتمد على الأيدي العاملة الرخيصة. وأشار إلى أن القرار يقدم رسالة واضحة تجاه القطاع ودعمه بكل الطرق لضمان استمرارية نمو القطاع الصناعي واستمرارية الاستثمار لتحقق المملكة أهدافها داخل الاقتصاد والصادرات المستهدفة منه.
وبشأن إمكانية تمديد القرار لعام آخر، بين الخريف أن الحكومة تعاملت مع الوضع الحالي لعدم تأثر المنشآت الصناعية خلال العام القادم، وهناك عمل جاد داخل الحكومة لضمان السياسات الكفيلة باستمرارية تنافسية القطاع وعدم تأثره وسنتخذ القرار المناسب في وقته.
وأوضح أن نمو الاستثمارات الصناعية طبيعي لما تنفذه المنظومة الحكومية بشكل كامل لخلق الفرص للاستثمار داخل الاقتصاد.
وقال: «إن الصناعة قطاع مهم جداً، وعلى سبيل المثال أدوات المحتوى المحلي ساهمت في خلق فرص لكثير من الصناعات، وكذلك تنفيذ إستراتيجية التوطين ورفع نسب التوطين في كثير من المنتجات».
وأضاف: إننا نركز على قطاعات جديدة؛ منها الأدوية واللقاحات والتوسع في قطاعات موجودة مثل صناعة الأغذية والأمن الغذائي والصناعات المرتبطة بالكيمياويات المتقدمة، ووقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة، أخيراً، اتفاقية لتمكين الشركات العاملة في الكيمياويات المتخصصة لإضافة قيمة مضافة داخل القطاع، وأيضاً قطاع التعدين وما يوفره من فرص كبيرة.
وأشار إلى أن الفرص كبيرة ولا نزال نشهد استمرار تدفق الاستثمارات لا سيما الأجنبية منها، وهي جزء مهم في مكون الاستثمار لتنفيذ مشاريع نوعية استجابة لإطلاق الإستراتيجية الصناعية في نهاية 2022، مع العمل مع الكثير من الشركات الأجنبية لتوضيح فرص الاستثمار.
وبين أن الاستثمارات الأجنبية لا تزال أقل من الطموحات وتبلغ نسبتها 6 إلى 7%، لكن التوقعات خلال الفترة القادمة تشير إلى إقبال كبير جداً من الشركات العالمية، لا سيما أن المملكة تجمع بين سوق محلية قوية وموقع جغرافي يسمح لها بأن تكون لها صناعات تستهدف منها السوق المحلية والتصدير.
وأضاف أن قطاع السيارات جديد وواعد، وأعلنت شركة بيرللي، أخيراً، اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك في قطاع الأدوية ترغب الكثير من الشركات الكبرى الدخول في السوق السعودية، وأيضاً فرص استثمارية في قطاع الأغذية، لا سيما البروتينية واللحوم الحمراء والدواجن، وقطاعات الطاقة المتجددة والآلات والمعدات، إضافة إلى قطاعات مرتبطة بصناعات الألومنيوم والحديد، ومعظم القطاعات مستهدفة في الإستراتيجية الصناعية، ونتواصل مع كبرى الشركات المتخصصة في هذه القطاعات.
وأضاف قائلاً: «إن قرار تمديد مدة تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ دلالة على دعم لا محدود يلقاه القطاع من القيادة، وعلى أهمية القطاع في الاقتصاد السعودي ضمن رؤية المملكة 2030، وسط مكاسب تحققت خلال خمس سنوات ماضية نتيجة القرار تدلل على سلامة التوجهات للمضي في بناء القاعدة الصناعية وزيادة تنوعها، ويدعم تنافسية وتنوع القطاع الصناعي في المملكة»، وفقا لـ(العربية).
وأوضح أنه رغم تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية، إلا أن نسبة التوطين ارتفعت من 29% إلى 33% في ظل حرص القطاع على التوطين، وبدعم من برامج الوزارة لمساعدة القطاع الصناعي للدخول في نماذج عمل جديدة والأتمتة، وتقليل الصناعات التي تعتمد على الأيدي العاملة الرخيصة. وأشار إلى أن القرار يقدم رسالة واضحة تجاه القطاع ودعمه بكل الطرق لضمان استمرارية نمو القطاع الصناعي واستمرارية الاستثمار لتحقق المملكة أهدافها داخل الاقتصاد والصادرات المستهدفة منه.
وبشأن إمكانية تمديد القرار لعام آخر، بين الخريف أن الحكومة تعاملت مع الوضع الحالي لعدم تأثر المنشآت الصناعية خلال العام القادم، وهناك عمل جاد داخل الحكومة لضمان السياسات الكفيلة باستمرارية تنافسية القطاع وعدم تأثره وسنتخذ القرار المناسب في وقته.
وأوضح أن نمو الاستثمارات الصناعية طبيعي لما تنفذه المنظومة الحكومية بشكل كامل لخلق الفرص للاستثمار داخل الاقتصاد.
وقال: «إن الصناعة قطاع مهم جداً، وعلى سبيل المثال أدوات المحتوى المحلي ساهمت في خلق فرص لكثير من الصناعات، وكذلك تنفيذ إستراتيجية التوطين ورفع نسب التوطين في كثير من المنتجات».
وأضاف: إننا نركز على قطاعات جديدة؛ منها الأدوية واللقاحات والتوسع في قطاعات موجودة مثل صناعة الأغذية والأمن الغذائي والصناعات المرتبطة بالكيمياويات المتقدمة، ووقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة، أخيراً، اتفاقية لتمكين الشركات العاملة في الكيمياويات المتخصصة لإضافة قيمة مضافة داخل القطاع، وأيضاً قطاع التعدين وما يوفره من فرص كبيرة.
وأشار إلى أن الفرص كبيرة ولا نزال نشهد استمرار تدفق الاستثمارات لا سيما الأجنبية منها، وهي جزء مهم في مكون الاستثمار لتنفيذ مشاريع نوعية استجابة لإطلاق الإستراتيجية الصناعية في نهاية 2022، مع العمل مع الكثير من الشركات الأجنبية لتوضيح فرص الاستثمار.
وبين أن الاستثمارات الأجنبية لا تزال أقل من الطموحات وتبلغ نسبتها 6 إلى 7%، لكن التوقعات خلال الفترة القادمة تشير إلى إقبال كبير جداً من الشركات العالمية، لا سيما أن المملكة تجمع بين سوق محلية قوية وموقع جغرافي يسمح لها بأن تكون لها صناعات تستهدف منها السوق المحلية والتصدير.
وأضاف أن قطاع السيارات جديد وواعد، وأعلنت شركة بيرللي، أخيراً، اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك في قطاع الأدوية ترغب الكثير من الشركات الكبرى الدخول في السوق السعودية، وأيضاً فرص استثمارية في قطاع الأغذية، لا سيما البروتينية واللحوم الحمراء والدواجن، وقطاعات الطاقة المتجددة والآلات والمعدات، إضافة إلى قطاعات مرتبطة بصناعات الألومنيوم والحديد، ومعظم القطاعات مستهدفة في الإستراتيجية الصناعية، ونتواصل مع كبرى الشركات المتخصصة في هذه القطاعات.