كشف تقرير حديث، أن السعودية يسرت خطوات الاستثمار للمستثمرين الأجانب، عبر تذليلها البيروقراطية، وتسهيل عمليات ضخ المستثمرين الأجانب للأموال في المملكة، لتعزيز مكانتها كمركز استثماري رائد في الشرق الأوسط، وسط احتدام المنافسة في الشرق الأوسط.
وتعتزم السعودية تطبيق عملية «التسجيل لمرة واحدة» للمستثمرين في ظل القواعد الاستثمارية المحدثة، مما يلغي الحاجة إلى العديد من التراخيص والموافقات المسبقة، ويقلل بشكل كبير من الأوراق والعوائق البيروقراطية، وفقا لتأكيدات وزارة الاستثمار لـ«بلومبيرغ».
ومن المقرر أن يطبق نظام الاستثمار المحدث في عام 2025، وسيضمن تطبيق معاملة متساوية بين الأجانب والمحليين، وحرية إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال، وإمكانية الاستئناف على العقوبات والانتهاكات، وسيحظى المستثمرون بمزيد من المرونة في كيفية حل النزاعات، بما في ذلك إمكانية حلها خارج أروقة المحاكم.
واستقبلت السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تزيد قليلاً على 19 مليار دولار العام الماضي، ورغم أن هذا الرقم يفوق المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار للفترة من 2017 إلى 2022، إلا أنه يقل عن الهدف السنوي البالغ 22 مليار دولار، وتأمل المملكة أن يتجاوز هذا الرقم 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وقالت المدير العام لشركة «إيميرجينغ ماركتس إنتليجنس آند ريسيرش» (Emerging Markets Intelligence & Research) كاسيدي ليون: «أحد أكبر التحديات التي يواجهها المستثمرون هي الذهاب إلى جهات حكومية متعددة للحصول على الموافقات».
وشاركها في القول الشريك في شركة «دينتونز (Dentons) القانونية» عميرة علي: «قد تُنشئ قواعد جديدة نافذة موحدة للمستثمرين. وإذا تم تقليل البيروقراطية بشكل كبير؛ فقد يحدث ذلك فرقاً، إضافة إلى تقليص القيود المتوقعة على الأنشطة الاستثمارية».
وتعتزم السعودية تطبيق عملية «التسجيل لمرة واحدة» للمستثمرين في ظل القواعد الاستثمارية المحدثة، مما يلغي الحاجة إلى العديد من التراخيص والموافقات المسبقة، ويقلل بشكل كبير من الأوراق والعوائق البيروقراطية، وفقا لتأكيدات وزارة الاستثمار لـ«بلومبيرغ».
ومن المقرر أن يطبق نظام الاستثمار المحدث في عام 2025، وسيضمن تطبيق معاملة متساوية بين الأجانب والمحليين، وحرية إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال، وإمكانية الاستئناف على العقوبات والانتهاكات، وسيحظى المستثمرون بمزيد من المرونة في كيفية حل النزاعات، بما في ذلك إمكانية حلها خارج أروقة المحاكم.
واستقبلت السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تزيد قليلاً على 19 مليار دولار العام الماضي، ورغم أن هذا الرقم يفوق المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار للفترة من 2017 إلى 2022، إلا أنه يقل عن الهدف السنوي البالغ 22 مليار دولار، وتأمل المملكة أن يتجاوز هذا الرقم 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وقالت المدير العام لشركة «إيميرجينغ ماركتس إنتليجنس آند ريسيرش» (Emerging Markets Intelligence & Research) كاسيدي ليون: «أحد أكبر التحديات التي يواجهها المستثمرون هي الذهاب إلى جهات حكومية متعددة للحصول على الموافقات».
وشاركها في القول الشريك في شركة «دينتونز (Dentons) القانونية» عميرة علي: «قد تُنشئ قواعد جديدة نافذة موحدة للمستثمرين. وإذا تم تقليل البيروقراطية بشكل كبير؛ فقد يحدث ذلك فرقاً، إضافة إلى تقليص القيود المتوقعة على الأنشطة الاستثمارية».