عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، اجتماعاً في مدينة جوانقو الصينية مع عدد من المسؤولين في شركة (فوتون موتور) لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال صناعة المركبات، مع التركيز على توطين صناعة الحافلات والشاحنات والنقل الخفيف في المملكة.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع صناعة المركبات والحافلات في المملكة، وكيفية توطين هذه الصناعة الحيوية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وأكد الخريف أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة بصناعة المركبات التجارية والثقيلة، بما في ذلك شركة (فوتون موتور)، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.
وأشار الخريف إلى سعي المملكة بأن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات، ووجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.
من جانبه، أعرب مسؤولو شركة (فوتون موتور) عن اهتمامهم الكبير بالسوق السعودية، ورغبتهم في توسيع نطاق استثماراتهم في المملكة، والإسهام في توطين الصناعة ونقل المعرفة التقنية إلى الكوادر الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية الرامية إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة السيارات، وتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية في المملكة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع صناعة المركبات والحافلات في المملكة، وكيفية توطين هذه الصناعة الحيوية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وأكد الخريف أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة بصناعة المركبات التجارية والثقيلة، بما في ذلك شركة (فوتون موتور)، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.
وأشار الخريف إلى سعي المملكة بأن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات، ووجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.
من جانبه، أعرب مسؤولو شركة (فوتون موتور) عن اهتمامهم الكبير بالسوق السعودية، ورغبتهم في توسيع نطاق استثماراتهم في المملكة، والإسهام في توطين الصناعة ونقل المعرفة التقنية إلى الكوادر الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية الرامية إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة السيارات، وتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية في المملكة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.