أقر مجلس إدارة غرفة الجوف، أخيراً، تعيين وضحى الشامخ أميناً عاماً للغرفة التجارية، كأول امرأة تتولى هذا المنصب في الغرف التجارية العاملة في السعودية كافة، إذ أكدت خلال حديثها لـ«عكاظ» عقب مباشرتها عملها، أن أول قرار ستعمل على اتخاذه هو تمكين المرأة في القطاع التجاري، وتوفير المزيد من الفرص للكوادر الشابة ورواد الأعمال، إضافة إلى التركيز على إنشاء برامج تنموية تستهدف تطوير الكفاءات المحلية، وتحفيز الابتكار داخل بيئة الأعمال، وتحسين البيئة الاستثمارية، مع التشجيع على الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت، أن المرأة تمكنت من الوصول إلى المناصب القيادية في مختلف المجالات بدعم من القيادة الرشيدة، وأصبحت شريكاً أساسياً في عملية التنمية، مما عزز دورها في المجتمع وأتاح لها الفرص لتحقيق طموحاتها والمشاركة الفعالة في بناء الوطن.
وعن خططها للتعاون مع الغرف التجارية الأخرى لنقل تجربة وصولها إلى منصب الأمانة العامة، بينت أنه سيتم التعاون مع الغرف التجارية الأخرى عبر جوانب عدة، ممثلة في عقد برامج تبادل الخبرات، وإنشاء شبكة تواصل بين القيادات النسائية في الغرف التجارية لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار والتحديات مما يسهم في دعم المزيد من النساء للوصول إلى المناصب القيادية، وتطوير استراتيجيات موحدة بين الغرف التجارية لتعزيز التوازن بين الجنسين في صنع القرار من خلال دعم المرأة وتأهيلها للوصول إلى المناصب القيادية في مختلف القطاعات، ونهدف أن تصبح التجربة مثالاً يحتذى به لتعزيز دور المرأة في قيادة المؤسسات سواء التجارية أو الاقتصادية.
وأعلنت أن من أولوياتها التي ستعمل عليها أيضاً، دعم المرأة للفوز بعضوية مجالس الإدارة في الغرف التجارية، وقالت إنه من المهم تعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات على أعلى المستويات الاقتصادية والتجارية، وسأعمل على توفير البرامج التدريبية والتوعوية لتمكين المرأة من خوض الانتخابات، إضافة إلى خلق بيئة داعمة تسهم في إبراز دورها القيادي وتشجيعها على الترشح، فتحقيق التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية يعد أمراً حيوياً لنجاح واستدامة الاقتصاد.
وبينت، أن من خططها في تمكين المرأة في مجلس الغرف والمجالس السعودية الأجنبية، الاعتماد على مجموعة من المحاور الأساسية لتعزيز مشاركتها في صنع القرار، وتوسيع دورها القيادي في القطاع التجاري، وبينت بقولها، إن ذلك يتم عبر التخطيط والسعي لزيادة عدد النساء في عضوية مجالس الغرف والمجالس المشتركة السعودية الأجنبية، وتوفير الدعم اللازم لتحفيزهن على الترشح، وتقديم برامج تدريبية متخصصة في القيادة والإدارة وريادة الأعمال يتم توجيهها للمرأة، وتطوير قدراتها وتمكينها من لعب دور محوري في تلك المجالس، والعمل على تبني سياسات تعزز مشاركة المرأة في مختلف المستويات، سواء في مجلس الغرف أو المجالس المشتركة، من خلال خلق بيئة تشريعية وتنظيمية تساعد على تمكين المرأة، وأخيراً التعاون مع مجالس الأعمال الدولية للاستفادة من التجارب الناجحة في تمكين المرأة في الدول الأخرى، بما يسهم في تعزيز تواجدها في المجالس الاقتصادية.
وأكدت، أن المرأة تمكنت من الوصول إلى المناصب القيادية في مختلف المجالات بدعم من القيادة الرشيدة، وأصبحت شريكاً أساسياً في عملية التنمية، مما عزز دورها في المجتمع وأتاح لها الفرص لتحقيق طموحاتها والمشاركة الفعالة في بناء الوطن.
وعن خططها للتعاون مع الغرف التجارية الأخرى لنقل تجربة وصولها إلى منصب الأمانة العامة، بينت أنه سيتم التعاون مع الغرف التجارية الأخرى عبر جوانب عدة، ممثلة في عقد برامج تبادل الخبرات، وإنشاء شبكة تواصل بين القيادات النسائية في الغرف التجارية لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار والتحديات مما يسهم في دعم المزيد من النساء للوصول إلى المناصب القيادية، وتطوير استراتيجيات موحدة بين الغرف التجارية لتعزيز التوازن بين الجنسين في صنع القرار من خلال دعم المرأة وتأهيلها للوصول إلى المناصب القيادية في مختلف القطاعات، ونهدف أن تصبح التجربة مثالاً يحتذى به لتعزيز دور المرأة في قيادة المؤسسات سواء التجارية أو الاقتصادية.
وأعلنت أن من أولوياتها التي ستعمل عليها أيضاً، دعم المرأة للفوز بعضوية مجالس الإدارة في الغرف التجارية، وقالت إنه من المهم تعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات على أعلى المستويات الاقتصادية والتجارية، وسأعمل على توفير البرامج التدريبية والتوعوية لتمكين المرأة من خوض الانتخابات، إضافة إلى خلق بيئة داعمة تسهم في إبراز دورها القيادي وتشجيعها على الترشح، فتحقيق التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية يعد أمراً حيوياً لنجاح واستدامة الاقتصاد.
وبينت، أن من خططها في تمكين المرأة في مجلس الغرف والمجالس السعودية الأجنبية، الاعتماد على مجموعة من المحاور الأساسية لتعزيز مشاركتها في صنع القرار، وتوسيع دورها القيادي في القطاع التجاري، وبينت بقولها، إن ذلك يتم عبر التخطيط والسعي لزيادة عدد النساء في عضوية مجالس الغرف والمجالس المشتركة السعودية الأجنبية، وتوفير الدعم اللازم لتحفيزهن على الترشح، وتقديم برامج تدريبية متخصصة في القيادة والإدارة وريادة الأعمال يتم توجيهها للمرأة، وتطوير قدراتها وتمكينها من لعب دور محوري في تلك المجالس، والعمل على تبني سياسات تعزز مشاركة المرأة في مختلف المستويات، سواء في مجلس الغرف أو المجالس المشتركة، من خلال خلق بيئة تشريعية وتنظيمية تساعد على تمكين المرأة، وأخيراً التعاون مع مجالس الأعمال الدولية للاستفادة من التجارب الناجحة في تمكين المرأة في الدول الأخرى، بما يسهم في تعزيز تواجدها في المجالس الاقتصادية.