رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية في أحدث توقعاتها، وأشارت إلى أن ذلك يعود بفضل النمو القوي في القطاع غير النفطي ومتانة اقتصاد السعودية.
وأكدت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للسعودية عند «A/A-1»، وأن النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية في ظل الإصلاحات المستمرة، وتعكس إمكانات الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية لدعم تنمية الاقتصاد غير النفطي.
وذكرت الوكالة في تقريرها: «النظرة الإيجابية تعكس التقييم في ما يتعلق بنمو قوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية ومتانة الاقتصاد في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع الهيدروكربون، وأن مراجعة بعض مشاريع البنية التحتية الكبيرة من شأنها أن تعمل على احتواء الضغوط على المالية العامة في السعودية».
وأضافت الوكالة: «نتوقع استمرار وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الفترة من 2024 إلى 2027، مدعوماً بالزيادة المستمرة في الاستثمارات غير النفطية وارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي».
كما توقعت الوكالة أن تشهد السعودية تسارعاً في الاستثمارات لتطوير صناعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن الهيدروكربونات. فيما ستحفز الاستثمارات الحالية الاستهلاك من قبل سكان المملكة البالغ عددهم أكثر من 35 مليون نسمة (معظمهم من الشباب) وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والتعدين.
وأوضح تقرير الوكالة: «يشير الحجم الهائل للمشاريع التي تقدر بأكثر من تريليون دولار إلى متطلبات تمويل كبيرة عبر الحكومة والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، وخصوصاً صندوق الاستثمارات العامة. وتقوم الحكومة بإعادة تحديد أولويات المشاريع بناءً على العائدات الاقتصادية وإعادة تقييم الجداول الزمنية. لذلك نتوقع تنفيذاً متدرجاً للاستثمارات».
وترى الوكالة، أنه على المدى الأبعد فمن المرجح أن تظهر السعودية كاقتصاد أكثر تنوعاً، مع خلق المزيد من الوظائف للشباب، ومشاركة أوسع للقوى العاملة.
ولفتت أن السعودية تواصل الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم، مع قدرة إنتاجية مثبتة فائضة تسمح لها بخفض أو رفع مستويات الإنتاج بسرعة نسبية. وتوقعت أن تشهد السعودية انتعاشاً في البناء لمشاريع رؤية 2030 وقطاع الخدمات، بدعم من الطلب الاستهلاكي وقوة العمل المتوسعة، وأن يصل النمو بمعدل 4.3% خلال الفترة 2025-2027.
التصنيف الإيجابي للسعودية:
بفضل النمو القوي للقطاع غير النفطي
متانة الاقتصاد السعودي
الإصلاحات الاقتصادية
مراجعة مشاريع البنية التحتية
وأكدت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للسعودية عند «A/A-1»، وأن النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية في ظل الإصلاحات المستمرة، وتعكس إمكانات الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية لدعم تنمية الاقتصاد غير النفطي.
وذكرت الوكالة في تقريرها: «النظرة الإيجابية تعكس التقييم في ما يتعلق بنمو قوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية ومتانة الاقتصاد في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع الهيدروكربون، وأن مراجعة بعض مشاريع البنية التحتية الكبيرة من شأنها أن تعمل على احتواء الضغوط على المالية العامة في السعودية».
وأضافت الوكالة: «نتوقع استمرار وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الفترة من 2024 إلى 2027، مدعوماً بالزيادة المستمرة في الاستثمارات غير النفطية وارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي».
كما توقعت الوكالة أن تشهد السعودية تسارعاً في الاستثمارات لتطوير صناعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن الهيدروكربونات. فيما ستحفز الاستثمارات الحالية الاستهلاك من قبل سكان المملكة البالغ عددهم أكثر من 35 مليون نسمة (معظمهم من الشباب) وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والتعدين.
وأوضح تقرير الوكالة: «يشير الحجم الهائل للمشاريع التي تقدر بأكثر من تريليون دولار إلى متطلبات تمويل كبيرة عبر الحكومة والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، وخصوصاً صندوق الاستثمارات العامة. وتقوم الحكومة بإعادة تحديد أولويات المشاريع بناءً على العائدات الاقتصادية وإعادة تقييم الجداول الزمنية. لذلك نتوقع تنفيذاً متدرجاً للاستثمارات».
وترى الوكالة، أنه على المدى الأبعد فمن المرجح أن تظهر السعودية كاقتصاد أكثر تنوعاً، مع خلق المزيد من الوظائف للشباب، ومشاركة أوسع للقوى العاملة.
ولفتت أن السعودية تواصل الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم، مع قدرة إنتاجية مثبتة فائضة تسمح لها بخفض أو رفع مستويات الإنتاج بسرعة نسبية. وتوقعت أن تشهد السعودية انتعاشاً في البناء لمشاريع رؤية 2030 وقطاع الخدمات، بدعم من الطلب الاستهلاكي وقوة العمل المتوسعة، وأن يصل النمو بمعدل 4.3% خلال الفترة 2025-2027.
التصنيف الإيجابي للسعودية:
بفضل النمو القوي للقطاع غير النفطي
متانة الاقتصاد السعودي
الإصلاحات الاقتصادية
مراجعة مشاريع البنية التحتية