علمت «عكاظ» أن هيئة الغذاء والدواء رفعت قائمة حظر استيراد لحوم الدواجن لتشمل دولتي البرازيل وفرنسا في أحدث قوائمها؛ بسبب ظهور مرض نيوكاسل في البرازيل، ومرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في فرنسا، ليرتفع إجمالي عدد الدول المحظورة إلى 58 دولة.
ووفقاً لقائمة هيئة الغذاء والدواء، فإن حظر استيراد لحوم الدواجن مؤقتاً من بعض الدول يعود إلى عام 2004، كدول «إندونيسيا، والصين، وفيتنام، وكمبوديا، وكوريا الجنوبية، ولاوس، وهونغ كونغ، واليابان»، ومنذ عام 2005 لدولتي «كازاخستان، ومنغوليا»، وبعض الدول من عام 2006 كدول «أذربيجان، وأفغانستان، وإيران، وبلغاريا، وبوركينافاسو، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وجيبوتي، وساحل العاج، وسلوفينيا، والسودان، وصربيا، والعراق، والكاميرون، ومصر، والنيجر، ونيجيريا، والهند».
وراوحت أسباب الحظر بين «مرض إنفلونزا الطيور، ومرض نيوكاسل». وبيّنت الهيئة أنه يستثنى من الحظر المؤقت لحوم الدواجن ومنتجاتها المعاملة حرارياً بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فايروس إنفلونزا الطيور ونيوكاسل، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على الفايروس، وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في البلد المصدر، مع عدم الإخلال بشرط أن تكون منشأة معتمدة.
ووفقاً لقائمة هيئة الغذاء والدواء، فإن حظر استيراد لحوم الدواجن مؤقتاً من بعض الدول يعود إلى عام 2004، كدول «إندونيسيا، والصين، وفيتنام، وكمبوديا، وكوريا الجنوبية، ولاوس، وهونغ كونغ، واليابان»، ومنذ عام 2005 لدولتي «كازاخستان، ومنغوليا»، وبعض الدول من عام 2006 كدول «أذربيجان، وأفغانستان، وإيران، وبلغاريا، وبوركينافاسو، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وجيبوتي، وساحل العاج، وسلوفينيا، والسودان، وصربيا، والعراق، والكاميرون، ومصر، والنيجر، ونيجيريا، والهند».
وراوحت أسباب الحظر بين «مرض إنفلونزا الطيور، ومرض نيوكاسل». وبيّنت الهيئة أنه يستثنى من الحظر المؤقت لحوم الدواجن ومنتجاتها المعاملة حرارياً بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فايروس إنفلونزا الطيور ونيوكاسل، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على الفايروس، وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في البلد المصدر، مع عدم الإخلال بشرط أن تكون منشأة معتمدة.