أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أن صندوق الاستثمارات العامة يلتزم بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، تماشياً مع مستهدفات المملكة بالوصول للحياد الصفري بحلول 2060، ويضع الطاقة المتجددة كونه أحد القطاعات الواعدة ذات الأولوية ضمن إستراتيجيته الاستثمارية لتحقيق هذا الهدف، إذ يعمل الصندوق على توطين صناعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين النظيف، ضمن مسؤوليته في تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة. وأعلن أن صندوق الاستثمارات العامة يواصل تعزيز الجهود لدعم الاستدامة عبر العديد من المشاريع والمبادرات؛ ومنها إصداره لإطار التمويل الأخضر، خصوصاً أنه أول صندوق ثروة سيادي يُصدر سندات خضراء بشكل عام، وأول من يُصدر سندات خضراء لآجل 100 عام.
وذكر أن الصندوق يتابع التعاون مع مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية لبناء نهج استثماري شامل ومستدام، يضمن مشاركة الجميع في الوصول للحياد الصفري.
جاء ذلك خلال القمة السنوية السابعة لرؤساء مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية (الكوكب الواحد)؛ التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة، في الرياض أمس (الثلاثاء)، بحضور رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ومشاركة أكثر من 100 من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية، ومديري الأصول وصناديق الأسهم الخاصة.
وجرى خلال القمة مناقشة الدور الحيوي لصناديق الثروة السيادية كجهات استثمارية عالمية في معالجة تحديات المناخ، وتعزيز القيمة عبر الاستثمار في الفرص، وتمويل الحلول المناخية الحالية والمستقبلية لإحداث تحول في الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، وبحث توسيع نطاق الاستثمار في الطاقة المتجددة، ودعم التمويل الأخضر في القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات فيها، وتعزيز إستراتيجيات خفض الانبعاثات عبر الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير معايير المباني الخضراء.
وحددت القمة مسارات عمل رئيسية تسهم في تعزيز عمليات اتخاذ قرارات الاستثمار الداعمة للعمل المناخي، وزيادة الكفاءة والتأثير داخل النظام المالي العالمي؛ وأهمها: البيانات ذات الصلة بقضايا المناخ، والذكاء الاصطناعي والتقنيات التمكينية، والتمويل القادر على إحداث تحول إيجابي، والهيدروجين النظيف، والمباني الخضراء، والطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وجرى خلال القمة مناقشة الدور الحيوي لصناديق الثروة السيادية كجهات استثمارية عالمية في معالجة تحديات المناخ، وتعزيز القيمة عبر الاستثمار في الفرص، وتمويل الحلول المناخية الحالية والمستقبلية لإحداث تحول في الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، وبحث توسيع نطاق الاستثمار في الطاقة المتجددة ودعم التمويل الأخضر في القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات فيها، وتعزيز إستراتيجيات خفض الانبعاثات عبر الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير معايير المباني الخضراء.
وذكر أن الصندوق يتابع التعاون مع مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية لبناء نهج استثماري شامل ومستدام، يضمن مشاركة الجميع في الوصول للحياد الصفري.
جاء ذلك خلال القمة السنوية السابعة لرؤساء مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية (الكوكب الواحد)؛ التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة، في الرياض أمس (الثلاثاء)، بحضور رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ومشاركة أكثر من 100 من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية، ومديري الأصول وصناديق الأسهم الخاصة.
وجرى خلال القمة مناقشة الدور الحيوي لصناديق الثروة السيادية كجهات استثمارية عالمية في معالجة تحديات المناخ، وتعزيز القيمة عبر الاستثمار في الفرص، وتمويل الحلول المناخية الحالية والمستقبلية لإحداث تحول في الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، وبحث توسيع نطاق الاستثمار في الطاقة المتجددة، ودعم التمويل الأخضر في القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات فيها، وتعزيز إستراتيجيات خفض الانبعاثات عبر الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير معايير المباني الخضراء.
وحددت القمة مسارات عمل رئيسية تسهم في تعزيز عمليات اتخاذ قرارات الاستثمار الداعمة للعمل المناخي، وزيادة الكفاءة والتأثير داخل النظام المالي العالمي؛ وأهمها: البيانات ذات الصلة بقضايا المناخ، والذكاء الاصطناعي والتقنيات التمكينية، والتمويل القادر على إحداث تحول إيجابي، والهيدروجين النظيف، والمباني الخضراء، والطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وجرى خلال القمة مناقشة الدور الحيوي لصناديق الثروة السيادية كجهات استثمارية عالمية في معالجة تحديات المناخ، وتعزيز القيمة عبر الاستثمار في الفرص، وتمويل الحلول المناخية الحالية والمستقبلية لإحداث تحول في الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، وبحث توسيع نطاق الاستثمار في الطاقة المتجددة ودعم التمويل الأخضر في القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات فيها، وتعزيز إستراتيجيات خفض الانبعاثات عبر الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير معايير المباني الخضراء.