مؤسسة النقد العربي السعودي
نتائج إحصاءات القروض العقارية للأفراد
كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم (الجمعة)، استمرار النمو القياسي في عدد القروض العقارية الجديدة المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية في شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي 2019، إذ سجلت نمواً بنسبة 250% بنحو 21.765 عقد في أكتوبر 2019 بزيادة تجاوزت 15 ألف عقد، مقابل 3406 عقود في شهر أكتوبر 2018.
كما نما حجم التمويل في أكتوبر 2019 بنسبة 172% على أساس سنوي بقيمة 9.3 مليار ريال، مقابل نحو 3 مليارات ريال في أكتوبر 2018 بزيادة بأكثر من 5.8 مليار ريال، وسجلت القروض السكنية الجديدة في شهر أكتوبر 2019 نمواً بنحو 30% مقارنة بشهر سبتمبر 2019 في حجم التمويل، ونحو 29% في عددها.
وسجلت القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف ما حُقق العام الماضي، إذ بلغ عدد عقود التمويل السكني للأفراد منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية أكتوبر نحو 135.368 عقداً بإجمالي تمويل تجاوز 60 مليار ريال، محققاً نمو بأكثر من 263% في عدد العقود مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018 الذي سجل توقيع 37.301 عقد جديد، ونمواً بنحو 170% في التمويل، الذي بلغ 22.334 مليار خلال نفس الأشهر في 2018.
وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 94% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، كما استحوذت الفلل السكنية في شهر أكتوبر على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 7.499 مليار ريال، أي قرابة 81% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 12% بقيمة 1.2 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 7% بقيمة 627 مليون ريال.
كما تشير الإحصاءات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعُومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكلت في شهر أكتوبر 2019 نحو 91% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، بنحو 19.723 عقدا، وبقيمة إجمالية بلغت 8.1 مليار ريال، أي نحو 87% من قيمة التمويلات خلال أكتوبر 2019.
وكانت الإحصاءات الرسمية للمؤسسة قد بيّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018 بلغت نحو 50.496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017 نحو 30.833 عقدا بقيمة 21.025 مليار ريال، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22.259 عقداً تمويلياً بقيمة 17.096 مليار ريال.