زيدت أجور «السمسرة» بنحو 300 إلى 600 دولار للعمالة المنزلية من الفلبين وكينيا وأنغولا الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما كشفت عنه لـ «عكاظ» مصادر مطلعة في مكاتب الاستقدام، مؤكدة أن فاتورة سمسرة العمالة المنزلية الفلبينية ارتفعت بقيمة 600 دولار، وتجاوزت التكلفة الإجمالية حاجز 18 ألف ريال، فيما عمدت مكاتب التعاقدات الأوغندية زيادة فاتورة السمسرة 300 دولار للمعاملة الواحدة، وارتفعت فاتورة الاستقدام لأكثر من 9 آلاف ريال، أما أجور السمسرة في كينيا ارتفعت 400 دولار للمعاملة الواحدة، وتجاوزت التكلفة الإجمالية حاجز 9 آلاف ريال.
وقالت المصادر: إن الزيادة الأخيرة في أجور السمسرة مرتبطة بقلة مكاتب التعاقدات في تلك الدول المصدرة للعمالة المنزلية بالمقارنة مع المكاتب الوطنية، مما يشكل ضغطاً عليها، وبالتالي تحاول استغلال زيادة الطلب عبر رفع قيمة التكلفة على المكاتب الوطنية، إضافة إلى أن الرقابة على الأسعار في تلك الدول غير موجودة، بالرغم من وجود اتفاقيات مع تلك الدول بتحديد أسعار التكلفة، مؤكدة أن مكاتب التعاقدات في الدول المصدرة للعمالة تتجاوز التسعيرة الرسمية، لافتة إلى أن مكاتب التعاقدات حريصة على حماية نفسها من المساءلة القانونية، إذ ترفض إرسال خطابات أو رسائل إلكترونية تتضمن الزيادة في أجور السمسرة، مضيفة أن مكاتب التعاقدات الخارجية تحاول التهرب من المساءلة تفادياً للإيقاف في حال ثبوت التلاعب بالأسعار الرسمية.
وذكرت أن مكاتب التعاقدات تمارس الضغوط على المكاتب الوطنية عبر إيقاف إرسال العمالة في الأوقات المحددة أو محاولة التهرب من الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، تحت مبررات عديدة منها عدم وجود عمالة منزلية في الوقت الراهن، مؤكدة أن مكاتب التعاقدات تسعى من وراء إيقاف إرسال العمالة انتزاع الموافقة على زيادة أجور السمسرة بحجة أن الأسعار غير مجدية، نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق، مبينة أن عملية الإبلاغ عن الأسعار الجديدة تتم بواسطة المخاطبة الشفهية من خلال المواجهة المباشرة.
زيادةسمسرة استقدام «المنزلية»:
الفلبين: 600 دولار (التكلفة: تتجاوز 18 ألف ريال)
كينيا: 400 دولار (التكلفة: تتجاوز 9 آلاف ريال)
وقالت المصادر: إن الزيادة الأخيرة في أجور السمسرة مرتبطة بقلة مكاتب التعاقدات في تلك الدول المصدرة للعمالة المنزلية بالمقارنة مع المكاتب الوطنية، مما يشكل ضغطاً عليها، وبالتالي تحاول استغلال زيادة الطلب عبر رفع قيمة التكلفة على المكاتب الوطنية، إضافة إلى أن الرقابة على الأسعار في تلك الدول غير موجودة، بالرغم من وجود اتفاقيات مع تلك الدول بتحديد أسعار التكلفة، مؤكدة أن مكاتب التعاقدات في الدول المصدرة للعمالة تتجاوز التسعيرة الرسمية، لافتة إلى أن مكاتب التعاقدات حريصة على حماية نفسها من المساءلة القانونية، إذ ترفض إرسال خطابات أو رسائل إلكترونية تتضمن الزيادة في أجور السمسرة، مضيفة أن مكاتب التعاقدات الخارجية تحاول التهرب من المساءلة تفادياً للإيقاف في حال ثبوت التلاعب بالأسعار الرسمية.
وذكرت أن مكاتب التعاقدات تمارس الضغوط على المكاتب الوطنية عبر إيقاف إرسال العمالة في الأوقات المحددة أو محاولة التهرب من الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، تحت مبررات عديدة منها عدم وجود عمالة منزلية في الوقت الراهن، مؤكدة أن مكاتب التعاقدات تسعى من وراء إيقاف إرسال العمالة انتزاع الموافقة على زيادة أجور السمسرة بحجة أن الأسعار غير مجدية، نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق، مبينة أن عملية الإبلاغ عن الأسعار الجديدة تتم بواسطة المخاطبة الشفهية من خلال المواجهة المباشرة.
زيادةسمسرة استقدام «المنزلية»:
الفلبين: 600 دولار (التكلفة: تتجاوز 18 ألف ريال)
كينيا: 400 دولار (التكلفة: تتجاوز 9 آلاف ريال)