شهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، حفل توقيع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات في ميناء جدة الإسلامي، وذلك وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) مع كل من شركتي «موانئ دبي العالمية» إحدى كبرى الشركات العالمية في تشغيل وتطوير الموانئ، و«محطة بوابة البحر الأحمر» إحدى الشركات الكبرى في تشغيل وتطوير الموانئ محليًا وإقليميًا.
واعتبر المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن هذه العقود الجديدة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة خادم الحرمين الشريفين في تطوير منظومة النقل في المملكة، وتحقيق رؤية ولي العهد في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي مركزا رئيسيا للتجارة العالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث، الذي تمر من خلاله ثلث التجارة العالمية، منوهاً بأهمية تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية لتحقيق هذه الغاية، عبر ترسيخ شراكاتها مع القطاع الخاص المحلي والدولي وتوفير أحدث الأنظمة التشغيلية المواكبة للمعايير العالمية، وتسريع منظومة علميات الاستيراد والتصدير.
وأضاف: «إن عمليات التطوير المستمرة في الموانئ السعودية تأتي ضمن الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أكبر برامج رؤية السعودية 2030 الطموحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجعل المملكة منصة لوجستية جاذبة عالمية»، مؤكداً أن توقيع عقود الإسناد اليوم إعلان إطلاقِ مرحلةٍ جديدةٍ نحوَ التطويرِ والارتقاء في الأداء التشغيلي لـ«ميناء جدة الإسلامي»، الذي يعتبر ركيزة رئيسة ومحورية في حركة التجارة البحرية الدولية، وذلك بحكم موقعه الاستراتيجي المطل على ساحل البحر الأحمر الذي يستحوذ على ما يزيد على 13% من حجم التجارة البحرية العالمية، وكونه يشكل نقطة وصل بين الشرق والغرب، ويساهم بشكل مباشر في تعزيز دور المملكة موقعا رائدا للخدمات اللوجستية، وتيسير سلاسل الإمداد العالمي، كما يعتبر الميناء الأكثر اتصالا مع بقية أنحاء العالم من بين موانئ البحر الأحمر الذي من المتوقع أن يمر عبره أيضاً، طريقُ الحرير البحري، ما سيجعله منصة عالمية لتصدير الصناعات السعودية، وممراً ومقراً للتجارة البحرية العالمية.
من جهته، قال رئيس «الهيئة العامة للموانئ» المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: نسعد اليوم بتوقيع أكبر عقود الإسناد والتشغيل في تاريخ الموانئ السعودية، والذي يعتبر واحداً من أكبر عقود التخصيص في الوقت الحالي، بعقود تمتد على فترة 30 عاماً، وباستثمارات تناهز 9 مليارات ريال سعودي، بالشراكة مع وزارة النقل والمركز الوطني للتخصيص والتي تأتي تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة العامة للموانئ أمام ولي العهد خلال إطلاق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في فبراير هذا العام.
وأضاف: هذه العقود ستساهم بشكل رئيسي في تحديث البنية التحتية لمحطتي الحاويات الشمالية والجنوبية بميناء جدة الإسلامي، حيث سيتم تطوير أرصفة وتعزيز الدور المحوري للميناء على ساحل البحر الأحمر، ما سيساعد ميناء جدة الإسلامي في تعزيز دوره الرائد في بعض المشاريع الكبرى في إطار رؤية السعودية 2030، بما في ذلك مشاريع «نيوم» و«البحر الأحمر» و«أمالا»، ودعم التجارة الداخلية والخدمات اللوجستية لسلسلة الإمداد داخل المملكة.
وأشار الخلب إلى أن «موانئ» تستهدف وفقاً لرؤية 2030 تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وزيادة استثمارات القطاع الخاص بعقود طويلة الأمد، لرفع الكفاءة التشغيلية للبنى التحتية والاستفادة من الاستثمارات. كما تسعى إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الموانئ إلى 70% بحلول عام 2020.
ويمثل توقيع عقود الإسناد والتشغيل الجديدة لميناء جدة الإسلامي خطوة رئيسية في تحقيق إستراتيجية الهيئة العامة للموانئ التطويرية وذلك من خلال رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من 60% لمحطات الحاويات لتصل إلى أكثر من 12 مليون حاوية سنوياً مقابل نحو 7.6 مليون حاوية حالياً، وتوفير نحو 4000 وظيفة جديدة في قطاع الموانئ، إضافة إلى زيادة الطلب على المحتوى المحلي وزيادة تدفق الاستثمارات، ما سينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف قطاع الموانئ وتطوير أدائه كماً ونوعاً.