كشفت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة تعكف على تطوير آلية تصنيف شركات المقاولات؛ لمعالجة بعض الثغرات في آلية التصنيف الحالية.
وأكدت المصادر أن تطوير تصنيف شركات المقاولات يهدف إلى معالجة بعض الإشكالات الحالية، إذ إن وكالة تصنيف المقاولين التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم العديد من ورش العمل لرصد الاقتراحات، وأخذ مرئيات الغرف التجارية، بهدف الوصول إلى الصيغة المثالية لتصنيف شركات المقاولات للفترة القادمة، لتشمل جميع المستويات «الكبرى، المتوسطة، الصغيرة».
ووفقاً للتعديلات المقترحة، بينت المصادر أنه يتم دراسة استحداث تصانيف جديدة لم تكن معتمدة في السابق، تراعي قدرة المقاول «المالية، والفنية، والإدارية، والتنفيذية».
وفي ما يتعلق بنظام المشتريات والمنافسات الحكومية فإن النظام المستحدث، خصص جزءاً من المشتريات الحكومية عبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تخصيص نسبة من العقود الحكومية لهذه المؤسسات، خصوصاً أن النظام يسمح بإعفاء منشآت محددة من بعض المتطلبات، لضمان حسن الأداء. وعكفت وكالة تصنيف المقاولين التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية على دراسة آلية الاستفادة من أفضل التجارب المستخدمة إقليمياً وعالمياً، خصوصاً أن تصميم النظام الجديد بني على أفضل التجارب التي تم التوصل إليها، بعد أخذ مرئيات المقاولين والجهات الحكومية ومنسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبينت الوكالة أن مجالات التصنيف تتطابق مع الدليل الوطني لتصنيف المجالات والأنشطة الاقتصادية المنبثق عن التصنيف الصناعي الدولي (ISIC4)، الذي يعد مرجعاً لكافة الجهات الحكومية والخاصة وملزماً للجميع، وأشارت إلى ربط نظام تصنيف المقاولين الجديد مع مختلف الكيانات والجهات الوطنية، لتبادل المعلومات الخاصة بتصنيف المقاول.
وأكدت المصادر أن تطوير تصنيف شركات المقاولات يهدف إلى معالجة بعض الإشكالات الحالية، إذ إن وكالة تصنيف المقاولين التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم العديد من ورش العمل لرصد الاقتراحات، وأخذ مرئيات الغرف التجارية، بهدف الوصول إلى الصيغة المثالية لتصنيف شركات المقاولات للفترة القادمة، لتشمل جميع المستويات «الكبرى، المتوسطة، الصغيرة».
ووفقاً للتعديلات المقترحة، بينت المصادر أنه يتم دراسة استحداث تصانيف جديدة لم تكن معتمدة في السابق، تراعي قدرة المقاول «المالية، والفنية، والإدارية، والتنفيذية».
وفي ما يتعلق بنظام المشتريات والمنافسات الحكومية فإن النظام المستحدث، خصص جزءاً من المشتريات الحكومية عبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تخصيص نسبة من العقود الحكومية لهذه المؤسسات، خصوصاً أن النظام يسمح بإعفاء منشآت محددة من بعض المتطلبات، لضمان حسن الأداء. وعكفت وكالة تصنيف المقاولين التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية على دراسة آلية الاستفادة من أفضل التجارب المستخدمة إقليمياً وعالمياً، خصوصاً أن تصميم النظام الجديد بني على أفضل التجارب التي تم التوصل إليها، بعد أخذ مرئيات المقاولين والجهات الحكومية ومنسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبينت الوكالة أن مجالات التصنيف تتطابق مع الدليل الوطني لتصنيف المجالات والأنشطة الاقتصادية المنبثق عن التصنيف الصناعي الدولي (ISIC4)، الذي يعد مرجعاً لكافة الجهات الحكومية والخاصة وملزماً للجميع، وأشارت إلى ربط نظام تصنيف المقاولين الجديد مع مختلف الكيانات والجهات الوطنية، لتبادل المعلومات الخاصة بتصنيف المقاول.