أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة تقوم حالياً بإنشاء استراتيجية للطاقة تركز بدرجة أكبر على مزيج الطاقة الخاص بها، قائلا "نسعى لتحديد مزيج الطاقة الذي يتسم بأكبر قدر من الفعالية والجدوى الاقتصادية ويمكننا أن نحققه في المملكة، من دون أي تحيزات أياً كانت طبيعتها”.
وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال كلمته في منتدى الطاقة المتجددة في أبوظبي، أمس (الثلاثاء)، إلى أن مزيج الطاقة الكهربائية هو أفضل مزيج للطاقة للمملكة في الوقت الراهن، ويتألف المزيج من الغاز ومصادر الطاقة المتجددة، مبيناً أنه بحلول 2030 ستطور المملكة قطاع الغاز وسوف تحقق نتائج عظيمة فيما يتعلق باستخدام الطاقة المتجددة.
وأوضح وزير الطاقة أن المصادر المتجددة لسيت مصادر للطاقة فحسب، بل لتنويع الاقتصاد أيضا، وتطلعاتنا فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، لاتنحصر فقط في تلبية الطلب المحلي الخاص ولكنها تتضمن السعي للتصنيع والتصدير بكميات كبيرة، لافتاً تطوير الشركات والصناعة المحلية وصناعتنا المحلية للتأكد من قدرتها على المنافسة بنفس الدرجة.
وقال “إن التحول من وزارة للبترول إلى وزارة للطاقة هو البداية نحو بناء منظومة الطاقة بأكملها في المملكة، وبصفتي وزيراً للطاقة في المملكة لا أجد عذراً لعدم وضع استراتيجية للطاقة مع كل الوسائل والممكنات التي يمكن لأي وزير أن يمتلكها”.
وأضاف "الطريقة التي نتعامل بها مع استراتيجية الطاقة المستدامة ومنظومة الطاقة هو التأكد من استعدادنا للتواصل مع العالم، فما تمتلكه المملكة من هبات يختلف عن بعض الدول الاخرى، ويجب أن يكون المعنى الشامل لمصطلح أسواق الطاقة ماثلا أمامنا على الدوام، وأن يكون لدينا فكرة واضحة عن الوجهة التي ينبغي أن نقصدها فيما يتعلق بمزيج الطاقة واستراتيجية الطاقة الخاصة بنا”.
ولفت إلى أن اعتماد المملكة على مصادر متجددة للطاقة يساعد في توفير استهلاك البترول السائل في الأسواق المحلية، ما يمكن من تصديره بكميات أكبر للأسواق العالمية.
وشدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أن المملكة باعتبارها منتجة للبترول والغاز تريد من العالم أن يتيح فرصاً متساوية لكل مصادر الطاقة، قائلاً " بشكل أساسي نسعى بنشاط إلى إقناع العالم بضرورة مراعاة الحيادية إزاء نوع الطاقة الذي نستخدمه طالما أننا نهتم بتخفيف حدة التأثيرات التي يمكن أن يتسبب فيها هذا النوع من الطاقة”.
واستعرض وزير الطاقة تجربة المملكة في تقديم مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وقال “إننا إذا كنا نستطيع استخلاص الكربون يمكننا استغلاله، فالكربون عبارة عن مادة، ويجب أن نقدر حقيقة أننا نتعامل مع شيء له قيمة، وإذا أمكننا تصنيعه والاستفادة منه، ومن ثم تحقيق أرباح مالية من هذه المادة فسوف يكون هذا وضعاً مربحاً لجميع الأطراف”.
وعن برنامج كفاءة الطاقة في المملكة، أكد الوزير أن المملكة تؤمن بضرورة تحقيق كفاءة الطاقة واتباع معاييرها لتكون نموذجا يحتذى لكيفية إنتاج الطاقة بطريقة تتسم بالكفاءة، وبطريقة آمنة وملائمة من الناحية البيئية. وأشار إلى التعاون مع المصنعين المحليين والدوليين لتحسين كفاءة الانتاج لجميع الأجهزة بالمملكة. وكشف أن المملكة بحلول 2025 ستحقق نفس مستوى كفاءة السيارات في الولايات المتحدة تقريباً.
وعن تطوير مزيج الطاقة الخاص بالمملكة، قال الوزير "نستخدم المزيد من الغاز والمزيد من مصادر الطاقة المتجددة، ونرغب في التعاون مع أي شريك محتمل، لكي نتحاور بشكل فعال بشأن الكيفية التي يمكننا بها أن نخفف من حدة الانبعاثات، ولكننا بالأساس نريد القيام بهذا انطلاقاً من منظور مفاده أن الجميع يجب أن يمنح مصادر الطاقة فرصاً متساوية وعادلة طالما أننا نقوم بالتخفيف من حدة تلك الانبعاثات، ومن المهم بنفس الدرجة أن نكون واقعيين بشأن تحديد نوع مزيج الطاقة الذي يمكن للاقتصاد العالمي أن يتحمله”.