كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن المملكة الأولى على مستوى دول مجموعة الـ20 من حيث نسبة الحركة التي تخدم الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات (DNSSEC)، بنسبة بلغت 96% من إجمالي الحركة في المملكة. وذلك بعد أن مكَّنت الهيئة الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات في جميع شبكات المشغلين؛ بهدف الرفع من مستوى أمان ومتانة البنية التحتية للمجتمع الرقمي.
جاء ذلك في كلمة له خلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الريتز كارلتون بالرياض اليوم (الثلاثاء)، مبيناً أن المملكة من خلال رؤيتها الطموحة وبرامجها الواعدة، تهدف إلى أن تكون ضمن أكبر 20 دولة رقمية رائدة عالمياً بحلول عام 2030، لافتاً النظر إلى أن المملكة قطعت شوطاً مهماً في سبيل تحقيق هذا الهدف، من خلال تخصيصها لـ(1110) ميجاهرتز لتقديم خدمات الاتصالات ووصولها للمرتبة الثانية في إجمالي النطاقات الترددية المخصصة بين مجموعة دول العشرين، مما أسهم في ارتفاع سرعات الإنترنت ووصول المملكة للمرتبة الـ(13) عالمياً في سرعات الإنترنت المتنقل بين دول العالم.
وأشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تضع حماية القطاع من مخاطر الأمن السيبراني أولويةً لها، وتعمل بالتعاون مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية المختصة لتنظيم عمليات الأمن السيبراني في القطاع، بما في ذلك تعزيز الصمود والقدرة على التعامل مع حوادث الأمن السيبراني والرفع من سرعة التعافي، إضافة قياس مستوى الأمن السيبراني في القطاع والعمل على رفع مستوى نضجه، وزيادة الوعي العام على مستوى جهات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وقادتها.
جاء ذلك في كلمة له خلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الريتز كارلتون بالرياض اليوم (الثلاثاء)، مبيناً أن المملكة من خلال رؤيتها الطموحة وبرامجها الواعدة، تهدف إلى أن تكون ضمن أكبر 20 دولة رقمية رائدة عالمياً بحلول عام 2030، لافتاً النظر إلى أن المملكة قطعت شوطاً مهماً في سبيل تحقيق هذا الهدف، من خلال تخصيصها لـ(1110) ميجاهرتز لتقديم خدمات الاتصالات ووصولها للمرتبة الثانية في إجمالي النطاقات الترددية المخصصة بين مجموعة دول العشرين، مما أسهم في ارتفاع سرعات الإنترنت ووصول المملكة للمرتبة الـ(13) عالمياً في سرعات الإنترنت المتنقل بين دول العالم.
وأشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تضع حماية القطاع من مخاطر الأمن السيبراني أولويةً لها، وتعمل بالتعاون مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية المختصة لتنظيم عمليات الأمن السيبراني في القطاع، بما في ذلك تعزيز الصمود والقدرة على التعامل مع حوادث الأمن السيبراني والرفع من سرعة التعافي، إضافة قياس مستوى الأمن السيبراني في القطاع والعمل على رفع مستوى نضجه، وزيادة الوعي العام على مستوى جهات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وقادتها.