كشفت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن فايروس كورونا تسبب في ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي في العام الحالي.وفي إطار خفض جماعي لتوقعاتها، قالت «موديز»:«إن اقتصادات متقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية، قد تنزلق جميعها إلى ركود، وذلك في تصور معاكس».
من جهتهم، أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين مراقبة تطورات فايروس كورونا الجديد (COVID-19) بما في ذلك تأثيراته على الأسواق والظروف الاقتصادية.
وأشاروا في بيان صدر أمس (السبت) إلى التدابير والخطط التي نفذتها الدول لدعم النشاط الاقتصادي.
ولفتوا إلى الاستعداد لاتخاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك التدابير المالية والنقدية حسب الحاجة؛ بهدف دعم الاستجابة لمقاومة الفايروس ودعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة والمحافظة على متانة النظام المالي.
ونوهوا إلى العمل مع المجتمع الدولي لمساعدة الدول النامية في مواجهة آثار تفشي الفايروس، وكذلك الخطوات التي اتخذها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى لمساعدة الدول الأعضاء باستخدام أدواتها المتاحة إلى أقصى حد ممكن، ومن ذلك تقديم التمويل للمساعدة في الحالات الطارئة وتقديم المساعدة الفنية والمشورة بخصوص السياسات كجزء من الاستجابة العالمية المنسقة.
وشددوا على الحاجة إلى التعاون بهدف تقليل مخاطر الصدمات غير المتوقعة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأفادوا بدعم التنسيق القوي مع منظمة الصحة العالمية وتحديداً في جانب مشاركة المعلومات وتقييم الاحتياجات ووضع خيارات متعلقة بالسياسات التي تستطيع الدول تطبيقها لمواجهة تفشي فايروس كورونا الجديد.
من جهتهم، أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين مراقبة تطورات فايروس كورونا الجديد (COVID-19) بما في ذلك تأثيراته على الأسواق والظروف الاقتصادية.
وأشاروا في بيان صدر أمس (السبت) إلى التدابير والخطط التي نفذتها الدول لدعم النشاط الاقتصادي.
ولفتوا إلى الاستعداد لاتخاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك التدابير المالية والنقدية حسب الحاجة؛ بهدف دعم الاستجابة لمقاومة الفايروس ودعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة والمحافظة على متانة النظام المالي.
ونوهوا إلى العمل مع المجتمع الدولي لمساعدة الدول النامية في مواجهة آثار تفشي الفايروس، وكذلك الخطوات التي اتخذها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى لمساعدة الدول الأعضاء باستخدام أدواتها المتاحة إلى أقصى حد ممكن، ومن ذلك تقديم التمويل للمساعدة في الحالات الطارئة وتقديم المساعدة الفنية والمشورة بخصوص السياسات كجزء من الاستجابة العالمية المنسقة.
وشددوا على الحاجة إلى التعاون بهدف تقليل مخاطر الصدمات غير المتوقعة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأفادوا بدعم التنسيق القوي مع منظمة الصحة العالمية وتحديداً في جانب مشاركة المعلومات وتقييم الاحتياجات ووضع خيارات متعلقة بالسياسات التي تستطيع الدول تطبيقها لمواجهة تفشي فايروس كورونا الجديد.