أتاح برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان لمستفيديه إمكانية حجز وإصدار عرض الأسعار للوحدات تحت الإنشاء إلكترونيًّا، عبر موقعه الإلكتروني: (sakani.housing.sa)، إضافة إلى تطبيق «سكني» للأجهزة الذكيّة، اللذان يقدمان العديد من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بشكل إلكتروني وفوري على مدار الساعة دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة.
ويمكن للمستفيد من برامج وزارة الإسكان والصندوق العقاري بعد تسجيل الدخول في تطبيق سكني، الذهاب إلى خانة (اختيار المنتجات السكنية)، ومن ثم تحديد نوع الخيار (وحدات تحت الإنشاء)، ومن ثم اختيار المشروع المراد معرفة أسعار وحداته السكنية، ومن الموقع الإلكتروني أيضًا يمكن اختيار (منتج وحدات تحت الإنشاء) من خيار (الحلول السكنية) ومن ثم استعراض المشاريع كافة، ثم حجز الوحدة السكنية المتوافقة مع رغباته وتطلعاته ثم طباعة نموذج عرض السعر دون أي تدخل بشري.
ومن أبرز الخدمات التي تتيحها المنصّة خدمة الاستحقاق الفوري، التي تُمكن تسجيل الأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني وظهور حالة الاستحقاق بشكل فوري، بما يمكّنها من الحصول على الخيار السكني دون الحاجة إلى الانتظار، وكذلك استعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها، إلى جانب الحجز الفوري لها، وأيضًا الحصول على العروض التمويلية على المشاريع واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وغيرها من الخدمات الأخرى.
وتوفّر المنصّة الخيارات والحلول السكنية كافة التي يوفّرها برنامج «سكني» للمستفيدين، التي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين والتي تصل إلى 70 مشروعًا توفّر 125 ألف وحدة سكنية متنوعة، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح الاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسن للعسكريين، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري واستعراض أفضل الخيارات التمويلية وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحرص «سكني» على توفيرها للمواطنين المستفيدين لتسهيل تملّكهم ورفع نسبته تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.