محمد الخباز
حمد الحماد
الجبيري
الخالدي
أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن الأمر الملكي بتحمل 60% من رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر للمنشآت المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا بمثابة طوق حماية لأبناء الوطن؛ ما يحد من ارتفاع نسب البطالة.
وأوضحوا أن القرار سيدفع الشركات لإعادة النظر في خطط تعاملها مع الأزمة بطريقة أكثر تفاؤلاً وحكمة.
وشددوا على ضرورة استمرار القطاع الخاص في القيام بدوره المأمول في التفاعل واستشعار روح المسؤولية والاهتمام بالموظفين، والعمل على توفير كافة المتطلبات من السلع والخدمات.
ونوه رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، بالأمر الملكي للعاملين السعوديين بتحمل الدولة ولمدة ثلاثة أشهر 60% من رواتب العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.
وقال: «جاء هذا الأمر الملكي الكريم للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية، لتحقق عبور آمن لهذه المنشآت من تبعات الأزمة، والدولة لعبت دورًا كبيرًا في التقليل من آثار الإجراءات الوقائية على القطاع الخاص، من خلال مجموعة التدابير الوقائية منذ بدء الأزمة للتخفيف من وطأة الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء وتقليل آثاره على القطاع الخاص، لذا فإن الأمر بجانب المبادرات التي تطلقها الحكومة السعودية تحقق الأمان للمؤسسات والأفراد على حد سواء، كونها تدعم المنشآت وتعضد من مقاومتها وقدرتها على البقاء وممارسة الأعمال في هذه الأيام الاستثنائية، وتؤمن للموظفين استمرارية مرتباتهم مما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على قضاء حوائجهم».
وذكر رئيس لجنة المقاولات حمد الحماد، أن أمر خادم الحرمين الشريفين بتحمل الدوله من خلال نظام (ساند) نسبة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فايروس كورونا المستجد قرار حكيم يأتي من قيادة كريمة تعودنا منها أن تستشعر دائماً أوضاع أبناء الوطن وتسبق الى تقديم المساندة والدعم في الحالات الطارئة وهو نهج يأتي عبر قرارات استباقيه تستشرف المستقبل وتتعامل مع الواقع حسب ما تقتضيه الأوضاع الحالة.
وأضاف: «القرار سيزيل عبئا عن كاهل القطاع الخاص والمنشآت التجارية وسيضع طوق حماية لأبناء الوطن وسيساهم في عدم ارتفاع نسب البطالة وسيجعل الشركات تعيد النظر في خطط تعاملها مع الأزمة بطريقة أكثر تفاؤلاً وحكمة».
وأفاد عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس محمد زكي الخباز، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ضربت مثلا يحتذى به في التعامل مع هذه الجائحة على المستوى المحلي، والعالمي، إذ لم تكتف باتخاذ إجراءات لحماية اقتصادها الداخلي، بل أيضا قدمت خدمة للاقتصاد العالمي، متمثلة في خفضها المدروس لأسعار النفط، الذي سيساعد باقي حكومات وشركات العالم المعتمدة عليه لخفض تكاليفها المرتبطة بالنفط، وإعادة استثمار الوفورات المرتبطة بذلك في مكافحة الجائحة وحماية مواطنيها.
ولفت المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري إلى أن الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين يأتي من منطلق حرصه ودعمه للإنسان أولاً واستجابة لمتطلبات المرحلة التي خلفتها تداعيات جائحة كورونا، وأيضا استكمالاً لدعم وتحفيز القطاع الخاص الذي كان ولا يزال شريكا أساسيا، وإشارة مهمة إلى قوه الاقتصاد السعودي، وأن الإنسان السعودي هو محور اهتمام خادم الحرمين؛ ما يكرس مفهوم المواطنة بهذا القرار الحكيم، ويعكس أيضا الاستمرار في مواجهة الظروف الاقتصادية وتكامل أطراف السوق السعودي بما يحقق الحراك المطلوب.
وذكر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله أحمد المغلوث أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتحمل الدولة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فايروس كورونا المستجد، يساعد في استقرار المواطن السعودي، ويسهم في إضافة قيمة مضافة لتدوير الاستهلاك في السوق المحلي.
وأوضحوا أن القرار سيدفع الشركات لإعادة النظر في خطط تعاملها مع الأزمة بطريقة أكثر تفاؤلاً وحكمة.
وشددوا على ضرورة استمرار القطاع الخاص في القيام بدوره المأمول في التفاعل واستشعار روح المسؤولية والاهتمام بالموظفين، والعمل على توفير كافة المتطلبات من السلع والخدمات.
ونوه رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، بالأمر الملكي للعاملين السعوديين بتحمل الدولة ولمدة ثلاثة أشهر 60% من رواتب العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.
وقال: «جاء هذا الأمر الملكي الكريم للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية، لتحقق عبور آمن لهذه المنشآت من تبعات الأزمة، والدولة لعبت دورًا كبيرًا في التقليل من آثار الإجراءات الوقائية على القطاع الخاص، من خلال مجموعة التدابير الوقائية منذ بدء الأزمة للتخفيف من وطأة الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء وتقليل آثاره على القطاع الخاص، لذا فإن الأمر بجانب المبادرات التي تطلقها الحكومة السعودية تحقق الأمان للمؤسسات والأفراد على حد سواء، كونها تدعم المنشآت وتعضد من مقاومتها وقدرتها على البقاء وممارسة الأعمال في هذه الأيام الاستثنائية، وتؤمن للموظفين استمرارية مرتباتهم مما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على قضاء حوائجهم».
وذكر رئيس لجنة المقاولات حمد الحماد، أن أمر خادم الحرمين الشريفين بتحمل الدوله من خلال نظام (ساند) نسبة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فايروس كورونا المستجد قرار حكيم يأتي من قيادة كريمة تعودنا منها أن تستشعر دائماً أوضاع أبناء الوطن وتسبق الى تقديم المساندة والدعم في الحالات الطارئة وهو نهج يأتي عبر قرارات استباقيه تستشرف المستقبل وتتعامل مع الواقع حسب ما تقتضيه الأوضاع الحالة.
وأضاف: «القرار سيزيل عبئا عن كاهل القطاع الخاص والمنشآت التجارية وسيضع طوق حماية لأبناء الوطن وسيساهم في عدم ارتفاع نسب البطالة وسيجعل الشركات تعيد النظر في خطط تعاملها مع الأزمة بطريقة أكثر تفاؤلاً وحكمة».
وأفاد عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس محمد زكي الخباز، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ضربت مثلا يحتذى به في التعامل مع هذه الجائحة على المستوى المحلي، والعالمي، إذ لم تكتف باتخاذ إجراءات لحماية اقتصادها الداخلي، بل أيضا قدمت خدمة للاقتصاد العالمي، متمثلة في خفضها المدروس لأسعار النفط، الذي سيساعد باقي حكومات وشركات العالم المعتمدة عليه لخفض تكاليفها المرتبطة بالنفط، وإعادة استثمار الوفورات المرتبطة بذلك في مكافحة الجائحة وحماية مواطنيها.
ولفت المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري إلى أن الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين يأتي من منطلق حرصه ودعمه للإنسان أولاً واستجابة لمتطلبات المرحلة التي خلفتها تداعيات جائحة كورونا، وأيضا استكمالاً لدعم وتحفيز القطاع الخاص الذي كان ولا يزال شريكا أساسيا، وإشارة مهمة إلى قوه الاقتصاد السعودي، وأن الإنسان السعودي هو محور اهتمام خادم الحرمين؛ ما يكرس مفهوم المواطنة بهذا القرار الحكيم، ويعكس أيضا الاستمرار في مواجهة الظروف الاقتصادية وتكامل أطراف السوق السعودي بما يحقق الحراك المطلوب.
وذكر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله أحمد المغلوث أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتحمل الدولة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فايروس كورونا المستجد، يساعد في استقرار المواطن السعودي، ويسهم في إضافة قيمة مضافة لتدوير الاستهلاك في السوق المحلي.