مطالبة بالعمل المؤسسي لقطاع المحاماة لمواجهة تداعيات «كورونا».. ودعوة للتحول الرقمي

كشف رئيس لجنة المحاماة بغرفة الشرقية المحامي خالد الصالح تحركا لإدخال القطاع ضمن الأنشطة المستثناة للعمل خلال فترة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن قطاع المحاماة من القطاعات المتضررة بشكل كبير نتيجة إغلاق المكاتب، وكذلك عدم القدرة على مواصلة العمل في المحاكم، متطلعا أن يسفر عن الموافقة على استثناء القطاع في الفترة القادمة.

وقال مساء أمس (الأربعاء)، خلال ندوة «تأثر قطاع المحاماة بجائحة كورونا» التي نظمتها غرفة الشرقية «عن بعد»، إن تأثيرات جائحة كورونا لم تظهر بمجملها في الفترة الراهنة، ولكنها ستتضح في المستقبل، مشددا على ضرورة العمل المؤسسي في المرحلة القادمة، باعتباره عنصرا أساسيا للاستدامة والاستمرار في ما بعد أزمة كورونا، مطالبا بضرورة الاستفادة من المبادرات الحكومية وكذلك الاستفادة من الأنظمة والتشريعات الصادرة من الجهات الرسمية، مؤكدا أهمية فصل الذمة المالية عن الحسابات الشخصية في مكاتب المحاماة، من أجل تشكيل شخصية اعتبارية للمكاتب.

وذكر المحامي أنس منصور أن عملية إدارة الأزمة تتطلب الاستعداد للعمل «عن بعد» من خلال توفير البرامج، مشددا على ضرورة التحول الرقمي في الفترة القادمة، لافتا إلى أن العمل الورقي في المستقبل سيختفي، مما يستدعي التحرك في المرحلة الحالية للتعامل مع المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا، مطالبا بوضع خطة لخفض المصاريف والمحافظة على السيولة، داعيا المكاتب للتحرك السريع للتفاوض مع العملاء لتحصيل المبالغ المستحقة، والسعي لخفض تلك المبالغ مقابل السداد النقدي الفوري، فضلا عن تأجيل التوسعة والتوظيف.

ونصح بضرورة تطوير الذات في المرحلة الراهنة، خصوصا في ظل توافر الدورات «عن بعد»، مؤكدا ضرورة الاستغناء عن التعاملات الورقية في المرحلة الحالية والتحول للأرشفة الإلكترونية، معتبرا المكتب الرقمي ضرورة في المرحلة القادمة لتفادي فقدان الملفات وسرعة التعامل مع القضايا.

وقال إن مكاتب المحاماة بحاجة في المرحلة الحالية للتواصل مع العملاء، سواء من أجل تحصيل المبالغ، أو التفاوض على عقود جديدة تتضمن تخفيضات لمدة محددة في المرحلة الراهنة.

وأوضح المحامي محمد الشريف أن مكاتب المحاماة تضررت كثيرا، ما دفع للاستغناء عن العاملين أو إيقاف الرواتب بشكل نهائي، فضلا عن الاستفادة من المادة (41) الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لافتا إلى أن الفرصة كبيرة ومواتية لتطوير الذات عبر الاستفادة من الدورات «عن بعد»، مؤكدا في الوقت نفسه أن المتضرر الأكبر من جائحة كورونا صاحب المكتب وليس العاملين فقط، مشددا على ضرورة التعاون بين أصحاب المكاتب والمحاماة لتجاوز المرحلة الصعبة، «لا ضرر ولا ضرار»، مبينا أن آثار جائحة كورونا لن تزول بانتهاء الإجراءات الاحترازية، فالآثار ستبقى لفترة طويلة، لافتا إلى أن الأمور لن ترجع كالسابق والأزمة تستنزف الجميع.

ودعا للتخطيط للاستثمار في الموارد البشرية إضافة لوضع خطط مستقبلية لمكاتب المحاماة، بهدف الاستثمار الإيجابي لأزمة كورونا.

وقال المحامي خالد بن راكان إن الترافع «عن بعد» خيار المرحلة القادمة، لافتا إلى أن وزارة العدل تعمل على تفعيل النظر في الدعاوى «عن بعد»، إضافة إلى وضع آليات لاعتماد الشواهد «عن بعد»، مشددا على ضرورة استعداد المكاتب للعمل للمرحلة القادمة، من خلال توفير الكادر البشري القادر على التعامل مع الترافع «عن بعد»، بهدف إدارة الوقت بالشكل المناسب، معتبرا أن الاستعداد التكنولوجي أحد العناصر الأساسية للدخول في مرحلة ما بعد كورونا، من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة العدل، مطالبا بضرورة إجراء تغييرات أساسية للمرحلة القادمة، عبر اعتماد مرونة الاستجابة للمتغيرات في الوقت المناسب، موضحا أن المكاتب التقليدية ستواجه متاعب كثيرة في المستقبل.