كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن وجود لجنة مشكلة من أمر سامٍ برئاسة وزير الصناعية وعضوية المحتوى المحلي والجمارك والغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس والتجارة الخارجية تعكف على إيجاد حلول لحماية الأسواق من الإغراق والمنافسة غير العادلة.
وأشار إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة ستخلق مشكلة مع استيراد بضائع من الأسواق الخليجية، لافتاً إلى أن الفروقات في قيمة ضريبة القيمة المُضافة تحتم اتخاذ إجراءات، مؤكداً أن الوزارة تتحرك للتعاقد مع مكتب استشاري لدراسة الآثار المترتبة على زيادة ضريبة القيمة المُضافة واتخاذ إجراء استباقي قبل بدء التطبيق، من خلال دراسة الممارسات العالمية، مبيناً أن الوزارة شكلت فريق عمل مع هيئة التجارة الخارجية لمعالجة زيادة ضريبة القيمة المُضافة.
وذكر مساء أمس (الخميس) خلال ندوة (المبادرات - التحديات) نظمتها غرفة الشرقية «عن بعد»، أن كورونا أعطت القطاع الصناعي مكتسبات منها الحاجة لصناعات تغطي الاحتياجات في الجوانب الصحية والطبية والغذائية، لافتاً إلى أن الصناعة الوطنية أثبتت الكفاءة العالية خلال الأزمة وإمداداتها المتميزة، مشيراً إلى أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة تستهدف معالجة التدفقات النقدية خلال الأزمة باعتبارها أكبر التحديات، مؤكداً الرفع بعدد من المبادرات التي لا يمكن تنفيذها من خلال الأنظمة الداخلية حيث تمت الموافقة عليها، مشدداً على حرص الوزارة على استفادة القطاع الخاص من المبادرات بشكل سريع، داعياً الغرف التجارية لمساعدة الوزارة في كيفية وصول كافة المحفزات للمصانع، لافتاً إلى أن هدف الوزارة هو الاستفادة من المحفزات و ليس إعلانها.
وذكر أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات استفادة من الأزمة من خلال تغيير الكثير من المفاهيم التي تستغرق وقتاً طويلاً لإقناع المسؤولين فيها، حيث جاءت الجائحة لتثبت أهمية وجود قاعدة صناعية قوية، كذلك أهمية وجود إمدادات للمواد الأساسية للاحتياجات الطبية والغذائية، مؤكداً أن الظروف أثبتت وجود تغيير كبير في ما يتعلق بالتعامل مع منظمة التجارة العالمية والعلاقات التجارية بين الدول، مضيفاً أن البلدان المصدرة لبعض المنتجات الملحة تحظر تصديرها فيما كانت المملكة تواجه بالاتهامات بممارسة الحماية في السابق عند الرغبة لدعم الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن خريطة العالم التجارية بعد كورونا ستغير بشكل جذري، لافتاً إلى أن كثيراً من المسلمات يعاد النظر فيها، في ما يتعلق بتعريف الخطط الاستراتيجية والصناعات الإستراتيجية والأمن الغذائي والطبي، مؤكداً أن الجائحة أثبتت أن الدول التي تمتلك أنظمة قائمة على تناغم استطاعت الوصول إلى حلول سريعة، والمملكة مثال واضح للعالم.
وأوضح أن ارتفاع ضريبة القيمة المُضافة لن يكون له أثر في تفضيل المنتجات التجارية على الصناعية، لافتاً إلى أن التحدي من ارتفاع ضريبة القيمة المُضافة يتمثل في دورة رأس المال، حيث يعمل الصندوق الصناعي على معالجة هذا التحدي، كما سيقوم بنك الصادرات بمساعدة المصانع على تجاوز التحدي، مؤكداً أن «ساما» مستعدة لمعالجة عدم تعاون البنوك المشاركة في برنامج كفالة على تقديم التمويل للمنشآت.
وأكد أن إغلاق المدينة الصناعية الثانية بالدمام (أزمة مزعجة)، حيث يستقطع جزءاً كبيراً من جهود الوزارة منذ البداية حتى الآن، لافتاً إلى أن الجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية أثمرت، حيث تم إرسال المحضر الذي تم الاتفاق عليه بكيفية التعامل مع إغلاق المدينة وتمت الموافقة عليه من وزارة الداخلية وتم إرسالها إلى وزارة الصحة، حيث سيدأ التنفيذ قريباً.
وأضاف أن اللجنة المشكلة من (الشؤون البلدية والقروية والصناعة والداخلية ومدن والهيئة الملكية وعدد من الجهات)، هذه اللجنة لديها قائمة طويلة بالمساكن البديلة للعمالة في المدن الصناعية، بهدف فك التكدس في المباني السكنية، داعياً المصانع الوطنية للدخول للمنصة الإلكترونية الخاصة للاستفادة من المساكن الجاهزة.
وقال إن الوزارة قدمت تصوراً كاملاً للجنة الأمنية مع بداية أزمة كورونا، بخصوص تركيبة القطاع الصناعي والآليات المناسبة للتعامل مع الأزمة كخطوة استباقية، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خطة لعزل المنطقة الصناعية الثانية في الرياض كإجراء عملي لقدرة هيئة المدن لمعالجة الأزمة، مشيراً إلى أن إغلاق المدنية الصناعية الثانية بالدمام جاء بقرار لجنة فرعية بالمناطق، مبدياً تحفظاً على قرارها بقوله «إن اللجنة متميزة في عزل الأحياء السكنية»، بينما قامت اللجنة الفرعية بتطبيق ذات المعايير على المدينة الصناعية الثانية بالدمام، مؤكداً أن لجنة العمالة ترفع الجاهزية لبقية المناطق الصناعية بالمملكة، مقترحاً تشكيل فريق طوارئ في مدينة صناعية تضم (مدن - المصانع).
وأوضح أن المبادرات ذات العلاقة بالتمويل كثيرة، مستبعداً إضافة المزيد من المبادرات لتمويل القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن المصانع الكبيرة بإمكانها الاستفادة من المبادرات التي أطلقها الصندوق الصناعي، لافتاً إلى أن الصندوق الصناعي لا يعمد لهيكلة قروضها بشكل تلقائي وإنما من خلال تقديم الطلبات، بهدف ضمان تفهم الاحتياجات بخلاف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن الصندوق الصناعي أطلق برنامج رأس المال العامل والذي يساعد المصانع في الأزمة الحالية وغيرها، مؤكداً أن الاستراتيجية الصناعية تركز على تغطية الفجوة بين المنتجات التحويلية، من خلال دراسة التجمعات الصناعية (12 تجمعاً) للفرص الاستثمارية المتاحة للفجوة الحاصلة بين المنتجات التحويلية.
ورحب باقتراح إنشاء صندوق بقيمة ملياري ريال بمساهمة الصندوق الصناعي بنسبة 25% والبنوك المشاركة في برنامج كفالة بنسبة 75%، بحيث يكون استثمارياً لمواجهة الأزمات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الوزارة قد تعرض الاقتراح على الصندوق الصناعي.
وكشف عن توجه لتكليف الصندوق الصناعي لمراقبة وجس نبض سريع للصناعات الأكثر تأثراً بالأوضاع الحالية والمعرضة للإفلاس أو الخروج من السوق، بهدف تقديم المساعدة لها، لافتاً إلى أن الاندماجات والاستحواذات من الخيارات المطروحة على المصانع، مشدداً على تحمل المصانع المسؤولية باعتبارها الأساس في المرحلة الحالية، لافتاً إلى أن الوزارة تلعب الدور الممكن والمساعد من خلال إطلاق المبادرات والأفكار.
وكشف أن الوزارة تدرس إيقاف تصدير مخلفات الورق والكرتون القابلة للتدوير لحماية الصناعة الوطنية في ظل جائحة كورونا، مؤكداً أن الوزارة تعمل مع المركز الوطني لإعادة النفايات على دراسة إعادة التدوير (الورق - المنتجات الأخرى) لزيادة القيمة المُضافة اقتصادياً وتقديم المقترحات والسياسات والتشريعات لإيقاف التصدير، مشدداً على أن اتخاذ القرار يتطلب دراسة تعمل عليها الوزارة، مؤكداً أن إعادة التدوير ثروة كبيرة.
وأكد أن التجمعات الصناعية مستعدة لمساعدة المصانع على توفير المواد الخام البديلة للمستوردة، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المصانع نفسها، مرحباً في الوقت نفسه بالمقترحات المقدمة من الشركات الأجنبية العاملة بالمملكة لمواجهة الأزمة الحالية، مرحباً بتشكيل مجلس استشاري من الشركات الأجنبية، وباقتراح إنشاء ميزان للشاحنات في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.
وذكر أن الوزارة على استعداد لدراسة إعفاء المصانع تحت الإنشاء من سداد مبالغ التخصيص خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة سابقة لتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر لهذه المصانع.