كشف مدير إدارة التعرفة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك مشعل التويجري تعديل 11457 بنداً من معلومات البنود، وإيقاف 7334 بنداً، مبيناً أن مجموع البنود قبل البدء بمشروع التعديل يتجاوز 30 ألف بند، مضيفاً أن إلغاء البنود لم يؤثر على نظام الهيكلة، وأن المشروع ساهم في تعديل البنود بما يتوافق مع النظام الدولي.
وقال أمس «الثلاثاء» خلال ندوة بعنوان «تعديل التعرفة الجمركية» نظمتها غرفة الشرقية «عن بُعد»، إن المشروع جاهزة للتطبيق، وإن التطبيق الفعلي للمشروع لم يحدد حالياً، مؤكداً أن الهيئة ستعمد للإعلان للجهات العاملة على التعرفة الجمركية لإبداء المرئيات، قبل تحديد الموعد الفعلي للتطبيق، مضيفاً أن الهيئة قامت بحذف 73 بنداً فرعياً في التعرفة الجمركية لمادة الزبادي، بحيث أصبحت بنداً واحداً للتعرفة الجمركية، إذ كانت التعريفيات لمادة الزبادي تتعدد تبعاً للنكهات.
وأضاف، أن المشروع يتكسب أهمية بالغة لعملية الاستيراد والتصدير، مشيراً إلى أن البند الجمركي يتعلق بالرسوم والقيود وكذلك إعفاءات جمركية، مبيناً ان النظام رئيسي في عملية تسهيل وتيسير التجارة، وأن الهيئة عملت على المشروع بما يتوافق مع إستراتيجيتها بهدف جعلها منصة لوجستية عالمية.
وأشار إلى أن المشروع يخدم اختلاف فئات الرسم التي لها أصناف محلية تتطلب حمايتها من خلال رفع رسم الحماية لتشجيع الصناعية، وكذلك القيد على البند الجمركي والدقة في التقارير الإحصائية لدراسة بعض الحالات.
وذكر أن استخدام 12 رقماً في البند الجمركي، يهدف لامتلاك حق الحذف والإضافة والتعديل، خصوصاً أن هناك حاجة لإضافة تعديلات للصناعات المحلية أو السلع المستوردة و دراسات الحالات، مؤكداً إن الجمارك استفادت كثيراً من ميزة 12 رقماً، إذ بدأ العمل بالنظام عام 1435، لافتاً إلى وجود صعوبة لامتلاك تلك المزايا باستخدام 8 أرقام، مشيراً إلى أن الدول الخليجية تستخدم 8 أرقام، فالجهة المخولة بالتعديل والحذف والإضافة هي لجنة المنسق بأمانة مجلس التعاون، بينما منظمة الجمارك العالمية تستخدم 5 أرقام موحدة على جميع دول العالم، باعتبارها الجهة المخولة بالتعديل والحذف، إذ يتم التعديل كل 5 سنوات.
وأوضح، أن النظام الحالي لا يتضمن إصدار الأحكام المسبقة للتعرفة الجمركية للحصول على البند الدقيق للسلعة المستوردة، مستدركاً وجود إمكانية إطلاق هذه الخدمة في النظام المعدل.