أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أمس عبر تقريرها الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة، استقرار أسعار العقارات خلال الربع الثاني من 2020.
وأكد عدد من المختصين العقاريين أن هذا الاستقرار عند حدود (+0.7%) يؤكد المسار التصحيحي الذي تسير عليه السوق العقارية في ظل البرامج والدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بهدف زيادة نسب تملك الأسر السعودية وزيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق.
وسجّلت أسعار العقارات السكنية نسبة ارتفاع طفيف بنحو (+1.8%) بنسبة (+2.0%) للفلل، و(+1.0%) للشقق، وانخفضت العمائر السكنية (-1.3%)، فيما انخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة (-1.7%)، وسجَّلت أسعار العقارات الزراعية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة (+0.3%)، ومقارنة بالربع الماضي انخفضت العقارات السكنية (-0.1%) والتجارية (-0.4%).
وأوضح المختصون أن المؤشرات العقارية أيا كانت الجهة التي تقوم بها لا تعكس واقع السوق، مشيرين إلى أن أسعار العقارات فعلياً في المدن الرئيسية سجلت انخفاضاً بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب البرامج والدعم المالي الذي أسهمت وزارة الإسكان في ضخه في السوق خلال الفترة الماضية من دعم قروض المواطنين السكنية بما يتجاوز 180 ألف شخص خلال العام الماضي، علاوة على تقديم دعم إضافي للعسكريين والمدنيين وضخ أكثر من 90 ألف أرض سكنية يقابلها قروض بناء ذاتي مدعومة الأرباح.
من جانبه، أشار رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري إلى أن ما تشهده السوق العقارية حالياً تعتبر مرحلة تصحيحية في ظل الدعم غير محدود الذي تشهده سوق المساكن من الحكومة الرشيدة، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان لتطوير السوق وزيادة موثوقيتها، لافتاً إلى أن السوق سجلت ضخا كبيرا لأموال الدعم السكني الحكومي، ما أسهم في إحداث حركة نشطة في السوق سواء للمنازل أو القروض الإضافية للعسكرين، أو ضخ الأراضي السكنية المطورة أو تحمل ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف: «أما القطاع السكني وفئة العمائر السكنية، فقد أدى خروج عدد كبير من العمالة الوافدة إلى انخفاض الطلب، وبالتالي انخفاض قيمتها السوقية، متوقعاً أن تشهد هذه الفئات تزايداً في التراجع بسبب التوقعات بخروج أكثر من 1.5 مليون عامل أجنبي وأسرهم من المملكة».
فيما ذكر المختص في الجانب العقاري ثامر الضبيبان أن المسكن يعتبر من الضروريات للأسر السعودية، وبالتالي الطلب عليه سيظل مستمراً، لافتاً إلى أن الدعم الحكومي للقروض السكنية خلال السنتين الماضيتين يعتبر غير مسبوق في تاريخ الإسكان، كما أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان وفق رؤية 2030 أسهمت في تحرر العقار من سياق الاكتناز إلى تحريره من خلال رسوم الأراضي البيضاء غير المُستغلة وإعادة تدويرها لتطوير الأراضي والمخططات السكنية لزيادة الوحدات المعروضة في السوق سواء الجاهزة أو تحت الإنشاء.
وتطرق إلى أن دعم الصندوق العقاري خلال الفترة الماضية لأكثر من 300 ألف أسرة من خلال برامج قوية بالتعاون مع البنوك والمطورين العقاريين، ساهم في زيادة الطلب على السكن والحد من المضاربات العقارية والممارسات الاحتكارية، ما زاد الطلب على الشقق والفلل وهو ما يفسر ما سجله المؤشر من ارتفاع، إلا أن المتعاملين في السوق يدركون أن هناك انخفاضا في أسعار الوحدات في المدن الرئيسية بنسبة 20%.
فيما علق المطور العقاري إبراهيم السبيعي بأن العقار مازال الابن البار ولن تؤثر العوامل المختلفة من «كورونا» وغيرها في انخفاض الطلب عليه، خصوصاً في ظل توجهات الدولة لزيادة نسب التملك وضخ مليارات الريالات لتطوير عشرات المشاريع السكنية حول مدن ومناطق المملكة، لافتاً إلى أن توفير الأراضي المطورة كان معضلة في الماضي، إلا أنه في الوقت الحالي وتحت إشراف وزارة الإسكان زادت أعداد الوحدات في السوق، وبالتالي زاد الطلب عليها وتظل المعادلة الأهم الحد من ارتفاع الأسعار.