سمحت لائحة مجالس الأعمال السعودية الأجنبية التي أقرها وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أخيرا، بإنشاء مجالس أعمال سعودية إقليمية مشتركة، تسهم في نمو وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والدول في الإقليم المحدد، بشرط أن استعداد الأعضاء للعمل التطوعي والقدرة على المشاركة في فعاليات مجلس الأعمال، ويراعى في اختيارهم تمثيل أكبر المصدرين والمستوردين والشركات الكبرى للدول المناظرة.
وستختص المجالس الإقليمية بالدول التي لديها علاقات اقتصادية محددة أو ليس عليها إقبال من القطاع الخاص لأسباب منها حجم اقتصاد الدولة، وفرص الاستثمار المتاحة فيها.
ووفقا لتعديلات لائحة مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، فإن رسوم عضوية اللجنة التنفيذية للمجلس 50 ألف ريال لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية، و30 ألف ريال لمنصب نائب الرئيس، و10 آلاف لعضوية اللجنة التنفيذية، أما أعضاء العموم لمجلس الأعمال فلا تفرض عليهم الرسوم.
وسيتألف مجلس الأعمال من 7 أعضاء على الأقل ممن ترشحهم الغرف ومجلس الغرف، وستتولى أمانة مجلس الغرف عرض قائمة أسماء المرشحين لا اختيارهم، لتمثيل أكبر المصدرين والمستوردين، وتمثيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمثيل سيدات الأعمال، والشركات الكبرى.