كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن السعودية تعمل على أن تكون مركزاً لعدد كبير من الصناعات بما يُغطي احتياج السوق السعودي والأسواق المحيطة، وتمتد إلى قارة أفريقيا، كما تسعى لاستغلال موقعها الإستراتيجي في الوصول إلى الأسواق العالمية الأخرى.
وحول جذب الاستثمارات في القطاع الصناعي أشار الخريف، في لقاء على القناة السعودية الأولى، إلى أن القطاع يُعد شكلا من أشكال الاستثمار ودور المنظومة اليوم أن تجعله جاذباً للمستثمرين، لافتاً إلى وجود 4 مسارات تعمل عليها الوزارة لتحفيز هذا القطاع ودعم الصناعات الواعدة وذات الأولوية هي، تعظيم الفائدة من الممكّنات الرئيسية كالنفط والتعدين وقطاع البتروكيماويات.، توطين الصناعات ذات الأولوية من خلال إستراتيجية لتحويل العدد الأكبر من المنتجات المستوردة إلى محلية الصنع، بناء القدرات للمستقبل وذلك عبر تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة عموما، خلق صناعات مبنية على طلب مستقبلي.
وقال وزير الصناعة: «فرص الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي واعدة وكبيرة ولها أثر كبير في خلق الوظائف، إذ إن ميزة الاستثمار في القطاع أن الوظيفة الواحدة تخلق 5 وظائف غير مباشرة في القطاعات الأخرى».
وأضاف الخريف: «المملكة اليوم لم تبدأ من الصفر في القطاع الصناعي بل تواصل تطوير القطاع الذي بدأ قبل 45 عاماً بالانتقال من مرحلة كانت تعتمد بشكل كبير على الثروات الطبيعية إلى مرحلة أخرى تعتمد على تعظيم الفائدة من الصناعة في جميع القطاعات، لافتاً النظر إلى أن المرحلة القادمة سيتم خلالها تعزيز القيمة المضافة من قطاعي النفط والتعدين، حيث تم إطلاق الكثير من السياسات والتشريعات الداعمة لذلك كنظام الاستثمار التعديني، وتوسيع المسح الجيولوجي ليشمل مساحات كبيرة من المملكة، وتطوير البنية التحتية في المدن الصناعية وغيرها».
وفيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، أوضح أن الوزارة تدعم الاستفادة من ممكّنات الثورة الصناعية الرابعة التي تُعد نقلة نوعية في القطاع الصناعي في خلق فرص لم تكن موجودة في السابق وستكون موجهة لهم، حيث بدأت الوزارة فعلياً في إيجاد مسارات لتمكين رواد الأعمال وأصحاب الابتكارات من الدخول إلى القطاع الصناعي عبر تبنّي التقنيات الجديدة والابتعاد عن الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة، منوها إلى أن ميزة القطاع الصناعي تتمثل في إسهامه الكبير في خلق فرص وظيفية أكبر، حيث إن الوظيفة الواحدة في القطاع تخلق 5 وظائف غير مباشرة في القطاعات الأخرى.