ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للسعودية عند A-/A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتضمن تقرير الوكالة نقاط قوة كبيرة تحسب لصالح الاقتصاد السعودي؛ ما دفع الوكالة إلى تثبيت تصنيف المملكة، بحسب التقرير، الذي اطلعت عليه «العربية.نت».
وكشفت الوكالة أن السعودية تتوفر لديها مرونة مالية لا تتوفر لمعظم منتجي النفط الكبار الآخرين، وأن لدى السعوية قدرات مالية ضخمة تمكنها من تجاوز التحديات الحالية.
ومن بين نقاط القوة في اقتصاد السعودية بحسب وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني: انتعاش الاقتصاد وأسعار النفط وحجم صادرات النفط مع تحسن الظروف العالمية اعتبارا من 2021.
وتوقعت أن نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي بين 2021 و2023 سيبلغ 2.4%، ومتوسط عجز الميزانية بين 2021 و2023 سينخفض إلى 5.1%، لافتة إلى أن السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة فائضة لتصدير النفط، والقادرة على زيادة أو خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا في غضون أيام، وأن المملكة تتوفر لديها مرونة مالية لا تتوفر لمعظم منتجي النفط الكبار الآخرين.
وذكرت أن صافي مركز الأصول الخارجية لدى السعودية يمثل 133٪ من مدفوعات الحساب الجاري بين 2020 و2023، وهذا يمثل أكثر من 21 شهرا من مدفوعات الحساب الجاري، وأن الاحتياطات بالعملات الأجنبية تغطي 17 شهرا من مدفوعات الحساب الجاري بين 2020 و2023، منوهة إلى أن القطاع المصرفي السعودي سيبقى مربحا وهو يتمتع برسملة جيدة على المدى المتوسط.
وتضمن تقرير الوكالة نقاط قوة كبيرة تحسب لصالح الاقتصاد السعودي؛ ما دفع الوكالة إلى تثبيت تصنيف المملكة، بحسب التقرير، الذي اطلعت عليه «العربية.نت».
وكشفت الوكالة أن السعودية تتوفر لديها مرونة مالية لا تتوفر لمعظم منتجي النفط الكبار الآخرين، وأن لدى السعوية قدرات مالية ضخمة تمكنها من تجاوز التحديات الحالية.
ومن بين نقاط القوة في اقتصاد السعودية بحسب وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني: انتعاش الاقتصاد وأسعار النفط وحجم صادرات النفط مع تحسن الظروف العالمية اعتبارا من 2021.
وتوقعت أن نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي بين 2021 و2023 سيبلغ 2.4%، ومتوسط عجز الميزانية بين 2021 و2023 سينخفض إلى 5.1%، لافتة إلى أن السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة فائضة لتصدير النفط، والقادرة على زيادة أو خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا في غضون أيام، وأن المملكة تتوفر لديها مرونة مالية لا تتوفر لمعظم منتجي النفط الكبار الآخرين.
وذكرت أن صافي مركز الأصول الخارجية لدى السعودية يمثل 133٪ من مدفوعات الحساب الجاري بين 2020 و2023، وهذا يمثل أكثر من 21 شهرا من مدفوعات الحساب الجاري، وأن الاحتياطات بالعملات الأجنبية تغطي 17 شهرا من مدفوعات الحساب الجاري بين 2020 و2023، منوهة إلى أن القطاع المصرفي السعودي سيبقى مربحا وهو يتمتع برسملة جيدة على المدى المتوسط.