وجه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ببدء إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة أرض تقع في قرية الكواملة بمنطقة جازان، متداخلة مع حرم الخط الهوائي الذي يربط محطة جازان المركزية بمحطة الكدمي، وتبلغ مساحتها الإجمالية 6788 مترا مربعا، إضافة إلى نزع ملكية جزء من قطعة أرض تقع في الجزء الغربي من السبطة بالحقو بمنطقة جازان، تربط محطة الحقو بمحطة بيش، بمساحة إجمالية 193 مترا مربعا، مع قرار وزير الطاقة بالبدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة أرض واقعة في محافظة العيدابي بمنطقة جازان، تربط محطة المضايا بمحطة الكدمي، ومحطة توليد تكرير جازان، بمساحة إجمالية 17.394 متر مربع، لصالح شركة الكهرباء.
ويأتي قرار نزع جزء من الأرض لصالح شركة الكهرباء، وسيتم إبلاغ الشركة لتسمية مندوبيها في كل لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على 15 يوما من تاريخ صدور القرار، إذ ستتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحضرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهماتها.
وستبلغ شركة الكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، مع إبلاغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما من تاريخ التبليغ، مع دفعها تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، مع صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.
ووفقا للقرار، يحق لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
ويأتي قرار نزع جزء من الأرض لصالح شركة الكهرباء، وسيتم إبلاغ الشركة لتسمية مندوبيها في كل لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على 15 يوما من تاريخ صدور القرار، إذ ستتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحضرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهماتها.
وستبلغ شركة الكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، مع إبلاغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما من تاريخ التبليغ، مع دفعها تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، مع صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.
ووفقا للقرار، يحق لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.