أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل تمديدا إضافيا لفترة الاستفادة من مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين»، لثلاثة أشهر، تنتهي في 31 من شهر ديسمبر القادم، في خطوةٍ تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المكلفين لتصحيح أوضاعهم المالية، وتمكينهم من أداء واجباتهم الزكوية والضريبية.
وتأتي مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين» في إطار حزمة مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، لدعم القطاع الخاص في المملكة، وتمكينه من تجاوز الآثار المالية والاقتصادية الناتجة من انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، والمحافظة على مشاركته الفَعّالة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأفادت الهيئة بأن المكلفين الذين لديهم اعتراضات أو دعاوى على قرارات الهيئة، تم تقديمها قبل تاريخ 30 سبتمبر 2020 ولم يصدر بشأنها قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة؛ بإمكانهم الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية المُمَدَّدة من تاريخ الأول من شهر أكتوبر حتى 31 من شهر ديسمبر القادم، بشرط التزام المكلف بسداد أصل الضريبة المستحقة، أو طلبه تقسيطها خلال فترة المبادرة، لافتة إلى أن المبادرة لا تشمل الغرامات المالية التي أوقعت في حق المكلف بسبب مخالفة تهرب ضريبي.
وتأتي مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين» في إطار حزمة مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، لدعم القطاع الخاص في المملكة، وتمكينه من تجاوز الآثار المالية والاقتصادية الناتجة من انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، والمحافظة على مشاركته الفَعّالة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأفادت الهيئة بأن المكلفين الذين لديهم اعتراضات أو دعاوى على قرارات الهيئة، تم تقديمها قبل تاريخ 30 سبتمبر 2020 ولم يصدر بشأنها قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة؛ بإمكانهم الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية المُمَدَّدة من تاريخ الأول من شهر أكتوبر حتى 31 من شهر ديسمبر القادم، بشرط التزام المكلف بسداد أصل الضريبة المستحقة، أو طلبه تقسيطها خلال فترة المبادرة، لافتة إلى أن المبادرة لا تشمل الغرامات المالية التي أوقعت في حق المكلف بسبب مخالفة تهرب ضريبي.