خالد الشنيبر
بندر السفير
سالم باعجاجة
أكد مختصون في الموارد البشرية لـ«عكاظ»، أن انعكاسات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وستدخل حيز التنفيذ في 14 مارس 2021، بعد 129 يوما، لها أثار إيجابية على الاقتصاد السعودي، ستحسن من بيئة العمل واستقطاب الكفاءات من السعوديين والوافدين، وتشجيع التنافس الشريف، والحد من التستر التجاري، والعمالة السائبة، إضافة لنوعية الأيدي العاملة الوافدة التي سيتم استقدامها، وذلك باعتبار أن المبادرة؛ وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذبة، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل. وتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.
ارتفاع جودة العمالة وفرص الاستثمار
أوضح المستشار في الموارد البشرية بندر السفير، أن تفعيل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية اعتباراً من مارس القادم له انعكاسات كبيرة جداً على تحقيق المحاور الثلاثة الرئيسية، وهي التنقل الوظيفي، والخروج والعودة والخروج النهائي، إضافة لضمان الحقوق والواجبات لطرفي العقد.
وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية، بيّن السفير أنها ليست مطروحة ضمن هذه المبادرة في الفترة الحالية، لأن عددها لا يصل إلى 30% من إجمالي العمالة بالمملكة، وبالتالي التحدي الأكبر موجود في عمالة القطاع الخاص بشكل عام وليس العمالة المنزلية.
وأفاد السفير أنه سيكون هنالك ارتفاع بجودة العمالة القادمة من خارج المملكة، إلى جانب القضاء على التستر التجاري بشكل واضح، ما سينعكس على مستويات التوطين وفرص الاستثمار للمواطنين.
ونوه بأن بدء المبادرة في مارس القادم له العديد من المزايا المهمة، لعل أبرزها الاستحقاقات على مستوى التنظيمات التي ترفع من مستويات التنافسية العالمية للمملكة في محاور عدة، لذا كان يجب الإعلان في هذا التوقيت قبل نهاية العام؛ نظرا لوجود ملفات عدة مرتبطة بهذا الموضوع لذلك تم الإعلان في هذا التوقيت.
ضخ استثمارت أجنبية وتحسين بيئة الأعمال
وذكر مستشار الموارد البشرية والكاتب الاقتصادي خالد الشنيبر، أن تطبيق مثل هذا الإصلاح الجذري والكبير على سوق العمل يستدعي إتاحة وقت كافٍ للقطاع الخاص ليكون مستعداً لتطبيقه، وليس من المنطق أن يتم الإعلان عن هذا التحول الكبير غير المسبوق وإعلان تطبيقه في فترة تقل عن 60 يوماً.
وقال: «القطاع الخاص بالوقت الحالي يمر بمرحلة ليست بالسهلة بسبب تداعيات أزمة فايروس كورونا، لذا فإتاحة المجال لمدة تقارب 5 أشهر تعتبر فترة جيدة حتى يستعد القطاع الخاص لهذا التحول الكبير في سوق العمل».
وبشأن انعكاسات المبادرة على الاقتصاد الوطني وكيفية زيادة فرص توظيف المواطنين واستقطاب الكفاءات، أفاد الشنيبر أنه منذ إعلان رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني تدعم الاقتصاد.
وأضاف: «المملكة تعمل على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الأعمال لاعتبارات عدة من أهمها جذب ثقة المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات أجنبية، وتحسين ترتيب المملكة في العديد من المؤشرات التنافسية الدولية، وهذا الأمر يحتاج للكثير من الإصلاحات خصوصاً في سوق العمل، الذي يمر بتحديات وتقلبات، وهذا التوجه هو حماية للاقتصاد، وبشكل أكبر مما يتخيله البعض وفي الوقت نفسه هو حماية للمواطنين قبل الأجانب، وأنا أرى إيجابيات هذا التوجه كثيرة، خصوصاً فيما يتعلق بحالات «التستر التجاري» والعمالة السائبة، إضافة لنوعية الأيدي العاملة الوافدة التي سيتم استقدامها، ومن جانب آخر تطبيق هذا التوجه سيميل بشكل إيجابي لتفضيل توظيف العمالة المحلية بشكل أكبر، وسيشمل ذلك تصحيحاً لمعدلات الأجور في المملكة، الذي من خلاله سنصل لمسارات منطقية لتطبيق ما يُعرف بالحد الأدنى للأجور».
أنظمة حديثة تواكب المستجدات
وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بتحسين بيئة العمل وذلك بإحداث تغييرات مستمرة في نظام العمل والعمال، إذ لوحظ تعديل بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/ 134 وتاريخ 1440/1/27 يقضي بالموافقة على تعديل نظام العمل في 5 مواد: المادة الثانية الخاصة بتعريف العامل والثالثة الخاصة بأن العمل حق لكل مواطن، والمادة 74 المعتمدة على تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية ليكون سن التقاعد متساوياً بين الرجل والمرأة 60 عاماً، وكذلك المادة 155 وهي لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل اثناء حملها أو تمتعها باجازة وضع، ولذلك تسعى وزارة الموارد البشرية والتنميه الاجتماعية دائماً في تحديث أنظمتها لتواكب مستجدات الأسواق.
ارتفاع جودة العمالة وفرص الاستثمار
أوضح المستشار في الموارد البشرية بندر السفير، أن تفعيل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية اعتباراً من مارس القادم له انعكاسات كبيرة جداً على تحقيق المحاور الثلاثة الرئيسية، وهي التنقل الوظيفي، والخروج والعودة والخروج النهائي، إضافة لضمان الحقوق والواجبات لطرفي العقد.
وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية، بيّن السفير أنها ليست مطروحة ضمن هذه المبادرة في الفترة الحالية، لأن عددها لا يصل إلى 30% من إجمالي العمالة بالمملكة، وبالتالي التحدي الأكبر موجود في عمالة القطاع الخاص بشكل عام وليس العمالة المنزلية.
وأفاد السفير أنه سيكون هنالك ارتفاع بجودة العمالة القادمة من خارج المملكة، إلى جانب القضاء على التستر التجاري بشكل واضح، ما سينعكس على مستويات التوطين وفرص الاستثمار للمواطنين.
ونوه بأن بدء المبادرة في مارس القادم له العديد من المزايا المهمة، لعل أبرزها الاستحقاقات على مستوى التنظيمات التي ترفع من مستويات التنافسية العالمية للمملكة في محاور عدة، لذا كان يجب الإعلان في هذا التوقيت قبل نهاية العام؛ نظرا لوجود ملفات عدة مرتبطة بهذا الموضوع لذلك تم الإعلان في هذا التوقيت.
ضخ استثمارت أجنبية وتحسين بيئة الأعمال
وذكر مستشار الموارد البشرية والكاتب الاقتصادي خالد الشنيبر، أن تطبيق مثل هذا الإصلاح الجذري والكبير على سوق العمل يستدعي إتاحة وقت كافٍ للقطاع الخاص ليكون مستعداً لتطبيقه، وليس من المنطق أن يتم الإعلان عن هذا التحول الكبير غير المسبوق وإعلان تطبيقه في فترة تقل عن 60 يوماً.
وقال: «القطاع الخاص بالوقت الحالي يمر بمرحلة ليست بالسهلة بسبب تداعيات أزمة فايروس كورونا، لذا فإتاحة المجال لمدة تقارب 5 أشهر تعتبر فترة جيدة حتى يستعد القطاع الخاص لهذا التحول الكبير في سوق العمل».
وبشأن انعكاسات المبادرة على الاقتصاد الوطني وكيفية زيادة فرص توظيف المواطنين واستقطاب الكفاءات، أفاد الشنيبر أنه منذ إعلان رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني تدعم الاقتصاد.
وأضاف: «المملكة تعمل على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الأعمال لاعتبارات عدة من أهمها جذب ثقة المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات أجنبية، وتحسين ترتيب المملكة في العديد من المؤشرات التنافسية الدولية، وهذا الأمر يحتاج للكثير من الإصلاحات خصوصاً في سوق العمل، الذي يمر بتحديات وتقلبات، وهذا التوجه هو حماية للاقتصاد، وبشكل أكبر مما يتخيله البعض وفي الوقت نفسه هو حماية للمواطنين قبل الأجانب، وأنا أرى إيجابيات هذا التوجه كثيرة، خصوصاً فيما يتعلق بحالات «التستر التجاري» والعمالة السائبة، إضافة لنوعية الأيدي العاملة الوافدة التي سيتم استقدامها، ومن جانب آخر تطبيق هذا التوجه سيميل بشكل إيجابي لتفضيل توظيف العمالة المحلية بشكل أكبر، وسيشمل ذلك تصحيحاً لمعدلات الأجور في المملكة، الذي من خلاله سنصل لمسارات منطقية لتطبيق ما يُعرف بالحد الأدنى للأجور».
أنظمة حديثة تواكب المستجدات
وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بتحسين بيئة العمل وذلك بإحداث تغييرات مستمرة في نظام العمل والعمال، إذ لوحظ تعديل بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/ 134 وتاريخ 1440/1/27 يقضي بالموافقة على تعديل نظام العمل في 5 مواد: المادة الثانية الخاصة بتعريف العامل والثالثة الخاصة بأن العمل حق لكل مواطن، والمادة 74 المعتمدة على تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية ليكون سن التقاعد متساوياً بين الرجل والمرأة 60 عاماً، وكذلك المادة 155 وهي لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل اثناء حملها أو تمتعها باجازة وضع، ولذلك تسعى وزارة الموارد البشرية والتنميه الاجتماعية دائماً في تحديث أنظمتها لتواكب مستجدات الأسواق.