كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي المعدل موسميا سجل نمواً إيجابيا قدره 1.2% في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.
وأظهرت بيانات الهيئة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة بنسبة 4.2% في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع المماثل من 2019.
وأوضحت الهيئة، أنها لأول مرة تنشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين.
وتعرف التعديلات الموسمية بأنها عملية تقديرية يتم خلالها إزالة الآثار الموسمية وأثر أيام العمل والتقويم من البيانات الأصلية، وبالتالي فإن البيانات المعدلة موسمياً لا تحتوي على أي أثر ناتج عن تأثير الموسم وتأثير التقويم وأيام العمل.
وكانت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» أكدت أمس الأول، أن التصنيف الائتماني للسعودية عند مستوى «A» مع تغيير النظرة المستقبلية من (مستقرة) إلى (سلبية)، نتيجة تداعيات جائحة «كورونا» ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات في أسعار النفط.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى قوة ومتانة المالية العامة للمملكة، ومرونة السياسة المالية وهما تعدان ركائز أساسية في أن تواجه المملكة الصدمات الاقتصادية من منطلق قوة، مما دعا وكالات التصنيف الائتماني العالمية أن تؤكد استقرار تصنيف المملكة في آخر 3 تقارير تصنيف ائتمانية في ظل التقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي، متوقعة أن يكون الانكماش الاقتصادي للمملكة في العام 2020 هو الأقل مقارنة بدول مجموعة العشرين.
وبحسب مجمل وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي، أفادت بأن المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص، أسهمت في تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة.
وأظهرت بيانات الهيئة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة بنسبة 4.2% في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع المماثل من 2019.
وأوضحت الهيئة، أنها لأول مرة تنشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين.
وتعرف التعديلات الموسمية بأنها عملية تقديرية يتم خلالها إزالة الآثار الموسمية وأثر أيام العمل والتقويم من البيانات الأصلية، وبالتالي فإن البيانات المعدلة موسمياً لا تحتوي على أي أثر ناتج عن تأثير الموسم وتأثير التقويم وأيام العمل.
وكانت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» أكدت أمس الأول، أن التصنيف الائتماني للسعودية عند مستوى «A» مع تغيير النظرة المستقبلية من (مستقرة) إلى (سلبية)، نتيجة تداعيات جائحة «كورونا» ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات في أسعار النفط.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى قوة ومتانة المالية العامة للمملكة، ومرونة السياسة المالية وهما تعدان ركائز أساسية في أن تواجه المملكة الصدمات الاقتصادية من منطلق قوة، مما دعا وكالات التصنيف الائتماني العالمية أن تؤكد استقرار تصنيف المملكة في آخر 3 تقارير تصنيف ائتمانية في ظل التقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي، متوقعة أن يكون الانكماش الاقتصادي للمملكة في العام 2020 هو الأقل مقارنة بدول مجموعة العشرين.
وبحسب مجمل وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي، أفادت بأن المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص، أسهمت في تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة.