أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الإثنين)، عن القيام بإصلاحات هيكلية وتنظيمية ومالية لقطاع الكهرباء، وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسته تهتم بتطوير قطاع الكهرباء، وستتابع اللجنة هيكلة استثمارات قطاع الكهرباء، وإلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة، مؤكدا بقوله: «نهتم باحتياج المستهلك».
وقال: «نسعى منذ إطلاق رؤية 2030 إلى تطوير وإصلاح قطاع الكهرباء، والإصلاحات الهيكلية والتنظيمية ستسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء، وتهدف إلى تعزيز القطاع».
وفي هذا السياق، أعلنت شركة الكهرباء توقيعها اتفاقية مع الحكومة؛ ممثلة بوزارة المالية لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، وذلك في ظل ما تم اعتماده أخيرا من إصلاحات مالية وهيكلية وتنظيمية في قطاع الكهرباء في المملكة، التي عملت عليها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تهدف إلى معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، من خلال تحويل هذه الالتزامات إلى أداة مالية ثانوية بأجل غير محدد، غير مضمونة، تصنف ضمن حقوق المساهمين، وليست ضمن فئة الأسهم العادية، وعليه، فلن يكون لها أي تأثير على نسبة ملكية حملة الأسهم في الشركة.
وأعلنت الشركة أنها وقعت اتفاقية مع وزارة المالية، لتحويل الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة التي تبلغ قيمتها 167.92 مليار ريال إلى (أداة مالية ثانوية غير مضمونة بأجل غير محدد قابلة للاسترداد)، وبهامش ربح سنوي 4.5% يستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية.
يذكر أن هذه الاتفاقية تعتبر أكبر صفقة تمويل إسلامي يتم تنفيذها في العالم على الإطلاق، وهذا يتماشى مع دور المملكة في تنمية موقعها الرائد عالمياً في مجال التمويل الإسلامي.
وقال: «نسعى منذ إطلاق رؤية 2030 إلى تطوير وإصلاح قطاع الكهرباء، والإصلاحات الهيكلية والتنظيمية ستسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء، وتهدف إلى تعزيز القطاع».
وفي هذا السياق، أعلنت شركة الكهرباء توقيعها اتفاقية مع الحكومة؛ ممثلة بوزارة المالية لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، وذلك في ظل ما تم اعتماده أخيرا من إصلاحات مالية وهيكلية وتنظيمية في قطاع الكهرباء في المملكة، التي عملت عليها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تهدف إلى معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، من خلال تحويل هذه الالتزامات إلى أداة مالية ثانوية بأجل غير محدد، غير مضمونة، تصنف ضمن حقوق المساهمين، وليست ضمن فئة الأسهم العادية، وعليه، فلن يكون لها أي تأثير على نسبة ملكية حملة الأسهم في الشركة.
وأعلنت الشركة أنها وقعت اتفاقية مع وزارة المالية، لتحويل الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة التي تبلغ قيمتها 167.92 مليار ريال إلى (أداة مالية ثانوية غير مضمونة بأجل غير محدد قابلة للاسترداد)، وبهامش ربح سنوي 4.5% يستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية.
يذكر أن هذه الاتفاقية تعتبر أكبر صفقة تمويل إسلامي يتم تنفيذها في العالم على الإطلاق، وهذا يتماشى مع دور المملكة في تنمية موقعها الرائد عالمياً في مجال التمويل الإسلامي.