علمت «عكاظ» أن لجنة النظر في طلبات تملك العقار التابعة لهيئة عقارات الدولة والمكونة من وزارات «الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية»، ستختص في النظر بطلبات تملك العقارات وطلبات التعديل، والنظر في إثبات تملك العقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إذا كان الطلب منظوراً لدى المحاكم المأذون لها، وكذلك النظر في طلبات التعديل على صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك لعقارات واقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أياً كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها، على ألا يترتب على أي إجراء أو تعديل زيادة في مساحة العقار.
وستقبل اللجنة طلب التملك للعقارات إذا تم تقديمها خلال سنة بدءاً من 20 ديسمبر القادم، وأن لا يكون الطلب سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وأن لا يكون ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات كـ«حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، الأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، أراضي المنتزهات البرية، محميات الحياة الفطرية، قمم الجبال، أراضي المراعي والغابات، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، مسارات ومحطات الكهرباء، مناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك، المرافق والخدمات العامة».
واشترطت التعليمات أن لا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع.
وستقبل اللجنة طلب التملك للعقارات إذا تم تقديمها خلال سنة بدءاً من 20 ديسمبر القادم، وأن لا يكون الطلب سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وأن لا يكون ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات كـ«حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، الأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، أراضي المنتزهات البرية، محميات الحياة الفطرية، قمم الجبال، أراضي المراعي والغابات، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، مسارات ومحطات الكهرباء، مناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك، المرافق والخدمات العامة».
واشترطت التعليمات أن لا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع.