كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن وزارته تعكف على إستراتيجية وطنية للاستثمار تعتزم إطلاقها العام القادم، ستضمن زيادة فرص الاستثمار داخلياً، إذ ستمنح حق الملكية الكاملة للمستثمرين السعوديين والأجانب.
ولفت المهندس الفالح إلى الخطوة الجادة التي عمدت إليها المملكة في هذا السياق، ذات العلاقة بإنشاء مدنٍ صناعية ومناطق اقتصادية خاصة متعددة الأنشطة، طالما تطلّع إليها المستثمر المحلي والأجنبي، وسيتاح له الاستثمار فيها وفق القواعد والقوانين.
وأوضح خلال مشاركته اليوم (السبت) ضمن برنامج قمة قادة مجموعة العشرين الذي يواصل أعماله في العاصمة الرياض، أن القطاعات الجاذبة والمستهدفة لتكون ضمن هذه المدن المزمع إنشاؤها في عددٍ من مناطق المملكة، مع الأخذ في الحسبان تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة والصحية للعمل بها، هي السياحة، والثقافة، والرياضة، والصناعة، والذكاء الاصطناعي، والتقنية، والصحة.
وأشار الفالح إلى أن المملكة أثبتت قدرتها على تحمل الصدمات، إذ لم تتأثر كثيراً بتراجع أسعار النفط، كاشفاً حجم الاحتياط الأجنبي في المملكة إذ بلغ نصف تريليون دولار هذا العام، مؤكداً أن مشروع المملكة في الإصلاح الاقتصادي ظل مستمراً حتى خلال هذه الأزمة، بل تعدى ذلك إلى دعم دور المنظمات العالمية التي كان لها جهود كبيرة في مواجهة جائحة كورونا، ومن هذا المنطلق ظلت المملكة تدعم جهود هذه المنظمات لتؤدي عملاً أفضل وعلى نطاق أوسع من القائم حالياً.
وخلال مشاركته، أفاد الفالح بأن رؤية 2030 لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط صارت أكثر رواجا اليوم من أي وقت مضى، مؤكدا أن مجموعة دول العشرين تبحث إنقاذ العالم من آثار كورونا، وأن عام 2020 استثنائي على المملكة بسبب الوباء، وستخرج السعودية من الجائحة باقتصاد قوي وقطاع خاص متين.
وشدد وزير الاستثمار على أن المملكة تعمل على تسريع وصول لقاحات كورونا، وأنها تعاملت مع الجائحة بنجاح، مفيدا بأن المملكة ستكون أحد أهم الفائزين بعد انتهاء أزمة كورونا.
وكشف أن الاقتصاد السعودي من أكثر الاقتصادات مرونة في العالم، وأن المملكة لم تتأثر بتراجع أسعار النفط، وقال: المملكة أثبتت قدرتها على تحمل الصدمات بنظام حكومي متين، وعملت على حماية القطاع الخاص من خلال حزم مالية، ونعمل على وضع إصلاحات في قطاعات العمل.
وبيّن الفالح أن العالم يعيش أزمة إنسانية مع وجود تباطؤ اقتصادي غير معهود، والمشكلات الدولية تحتاج إلى تضافر الجهود بتناغم وتعاون، وأن سلامة الشعوب أمر مهم ورئيسي لـ«مجموعة العشرين»، وقمة «G20» ستكشف للجميع القدرات الاقتصادية المبذولة.
وقال: بادرت مجموعة العشرين بتعليق 40% من ديون الدول التي تعاني من آثار كورونا، وتعمل على تمويل ودعم المنشآت الصغيرة، ومجموعة العشرين ستري العالم شكل التعامل مع المستقبل، وتعمل على وضع آليات للخروج من آثار كورونا، والأزمة لم تنته بعد ويجري العمل على حلها.
وأكد أن المملكة تؤمن بأهمية الطاقة المتجددة في العالم، وأن العالم لا يزال بحاجة إلى مصادر الطاقة، و«G20» تعمل على حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، وتستمد قوتها من القدرات الفردية للدول الأعضاء.