ألزمت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعض أصحاب المنشآت بتقديم (سند لأمر) المصنف كورقة تجارية غير معلق على شرط، لضمان التزام صاحب المنشأة بسداد كامل المستحقات التي عليه إلى المؤسسة، في حال قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتقسيط المبالغ المستحقة لها من قبل صاحب العمل على أقساط دورية للمدة التي يحددها المحافظ.
وستتمكن المؤسسة من تخيير المنشآت بتأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة لها، مع كف يد صاحب العمل عن التصرف في تلك الموجودات، بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية إلى حين تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة، أو تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة، على أن يكون الضمان غير معلق على شرط، ويسري مفعوله طوال مدة تقسيط المستحقات، أو تقديم سند لأمر، مع السماح لمحافظ المؤسسة باستثناء المنشآت من شرط تقديم الضمانات.
وستتمكن المؤسسة من تخيير المنشآت بتأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة لها، مع كف يد صاحب العمل عن التصرف في تلك الموجودات، بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية إلى حين تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة، أو تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة، على أن يكون الضمان غير معلق على شرط، ويسري مفعوله طوال مدة تقسيط المستحقات، أو تقديم سند لأمر، مع السماح لمحافظ المؤسسة باستثناء المنشآت من شرط تقديم الضمانات.