علمت «عكاظ»، أن تعليمات إسناد استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص اشترطت على ضرورة وجود طاقة تخزينية للشعير لا تقل عن 45 ألف طن، إضافة إلى توفر مساحة كافية للتقليب والحركة، وامتلاك طاقة تخزينية للأكياس لا تقل عن 900 ألف كيس داخل مستودع مغطى، مع تحمل المنشأة تكاليف ربط المحطة آليا مع المؤسسة العامة للحبوب، وتملكها مكائن للتعبئة لا تقل عن 1600 طن يوميا بخاصية فترة الشوائب والأتربة. وسيحق لمؤسسة الحبوب التدخل في حال عدم التزام المستوردين بالكميات اللازمة من الشعير وبيعها بالأسعار العادلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الشعير بإجراءات ميسرة، مع التزام المستورد بنظافة المواقع المستخدمة لممارسة النشاط، وبرش ساحات الشعير بالمبيدات الحشرية اللازمة لمنع انتشار السوق والحشرات الأخرى بمعدل مرة كل 7 أيام، مع تحمل المستورد مسؤولية الأضرار الناتجة عن النقص في الأوزان أو تعبئة شوائب مع الشعير، أو تعبئة شعير غير صالح للاستخدام الحيواني، وكذلك في حال تعرضه لمبيدات سامة داخل المحطة أو أثناء النقل. وتضمنت التعليمات قيام مؤسسة الحبوب بإجراء مزايدة لبيع مخزونها من الشعير والأكياس على الشركات والمؤسسات التي تم تأهيلها لاستيراد الشعير، على أن تكون المزايدة في كل منطقة على حدة.
وستلزم منشآت قطاع الخاص بتقديم ضمان مالي نهائي بقيمة 500 ألف ريال، مع التغطية التأمينية للمحطات، عبر إحدى شركات التأمين المعتمدة خلال فترة ممارسة النشاط.
وستلزم منشآت قطاع الخاص بتقديم ضمان مالي نهائي بقيمة 500 ألف ريال، مع التغطية التأمينية للمحطات، عبر إحدى شركات التأمين المعتمدة خلال فترة ممارسة النشاط.