أكد محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي أنه يتم حاليا دراسة تمديد خطط التحفيز المتعلقة بمؤسسة النقد العربي والخاصة بتأجيل المدفوعات حتى نهاية الربع الأول من 2021.
وأوضح الخليفي أن «البنك المركزي تدخل منذ شهر مارس لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر بعض البرامج، وبعضها مازال يعمل ومدد حتى منتصف ديسمبر، وهناك دراسة للتمديد لنهاية الربع الأول لأن آثار الجائحة موجودة».
ولفت إلى أن ما يقلق البنك المركزي جودة الأصول ومن أجل ذلك تدخلنا في السابق، ونراقبها عن كثب في جميع الأنشطة، يوجد ارتفاع في القروض غير العاملة من 1.9% إلى 2.3%، في المتوسط، وتوجد بعض الأنشطة التي ارتفعت بشكل أكبر وما زلنا نأمل في التخفيف من آثار الجائحة، ويبقى التحدي الخروج من آثار الجائحة بأقل الآثار، جاء ذلك خلال مداخلة تلفزيونية مع العربية.
وأشار إلى أن المؤسسة منذ إنشائها كانت تمارس أعمال البنك المركزي، وهناك الكثير من التغيرات في كل هذه الفترة، حيث وضع النظام منذ عام 1957 وكان لزاما تحديث النظام، وتبع ذلك إعادة التسمية لتتواكب مع الممارسات العالمية.
وبين محافظ البنك المركزي أنه في فترة الستينات كانت التسمية مختلفة، وكانت المتواجدة آنذاك نحو 12 كيانا فقط، والآن أكثر من 110 كيانات بين الشركات والبنوك وشركات التمويل والمدفوعات وغيرها، وكان النقد المتداول في عام 1957 نحو 580 مليون ريال، والآن أكثر من 190 مليار ريال.
وأكد الخليفي أن السياسة النقدية ستظل ثابتة كما هي دون تغيير، وسنظل نشرف على كافة القطاعات، حيث تم التأكيد في النظام الجديد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع السياسة النقدية، والشيء الجديد أنه عهد للبنك الإشراف على قطاع المدفوعات المالية وكل ما له علاقة بالتقنيات المالية.
وأضاف الخليفي أن تحديث النظام أمر مطلوب لمواكبة التغييرات منذ إصداره أولا عام 1957.
وأوضح الخليفي أن «البنك المركزي تدخل منذ شهر مارس لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر بعض البرامج، وبعضها مازال يعمل ومدد حتى منتصف ديسمبر، وهناك دراسة للتمديد لنهاية الربع الأول لأن آثار الجائحة موجودة».
ولفت إلى أن ما يقلق البنك المركزي جودة الأصول ومن أجل ذلك تدخلنا في السابق، ونراقبها عن كثب في جميع الأنشطة، يوجد ارتفاع في القروض غير العاملة من 1.9% إلى 2.3%، في المتوسط، وتوجد بعض الأنشطة التي ارتفعت بشكل أكبر وما زلنا نأمل في التخفيف من آثار الجائحة، ويبقى التحدي الخروج من آثار الجائحة بأقل الآثار، جاء ذلك خلال مداخلة تلفزيونية مع العربية.
وأشار إلى أن المؤسسة منذ إنشائها كانت تمارس أعمال البنك المركزي، وهناك الكثير من التغيرات في كل هذه الفترة، حيث وضع النظام منذ عام 1957 وكان لزاما تحديث النظام، وتبع ذلك إعادة التسمية لتتواكب مع الممارسات العالمية.
وبين محافظ البنك المركزي أنه في فترة الستينات كانت التسمية مختلفة، وكانت المتواجدة آنذاك نحو 12 كيانا فقط، والآن أكثر من 110 كيانات بين الشركات والبنوك وشركات التمويل والمدفوعات وغيرها، وكان النقد المتداول في عام 1957 نحو 580 مليون ريال، والآن أكثر من 190 مليار ريال.
وأكد الخليفي أن السياسة النقدية ستظل ثابتة كما هي دون تغيير، وسنظل نشرف على كافة القطاعات، حيث تم التأكيد في النظام الجديد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع السياسة النقدية، والشيء الجديد أنه عهد للبنك الإشراف على قطاع المدفوعات المالية وكل ما له علاقة بالتقنيات المالية.
وأضاف الخليفي أن تحديث النظام أمر مطلوب لمواكبة التغييرات منذ إصداره أولا عام 1957.