أعلن محافظ البنك المركزي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي، أن الموافقة على إقرار نظام معالجة المنشآت المالية المهمة، يهدف إلى تمكين البنك من اتخاذ إجراءات للمحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي، وحماية أصول المودعين وأصول العملاء، وحماية وثائق التأمين، وضمان استقرار الأنشطة الضرورية للمنشآت المالية، بما يضمن تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.
وبين أن البنك سيتمكن من الإشراف والرقابة الفعالة على المنشآت المالية المُهمة بما يضمن المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وحماية النظام المالي من أي مؤثرات سلبية.
وأكد أن نظام معالجة المنشآت المالية المُهمة طبقاً لتسميته؛ يعد ذا طبيعة استثنائية من حيث سريان أحكامه على كيانات وحالات محددة، وتوفيره لأدوات خاصة تضمن تحقيق أهدافه، حيث يخرج من نطاقه المنشآت المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي والتي لا تصنف بكونها «مهمة»، وسيضع البنك المركزي معايير خاصة للمنشآت الخاضعة لإشرافه، يراعى فيها حجم المنشأة، وتعقيدها، وترابطها، والمخاطر المرتبطة بها.
وبين أن البنك سيتمكن من الإشراف والرقابة الفعالة على المنشآت المالية المُهمة بما يضمن المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وحماية النظام المالي من أي مؤثرات سلبية.
وأكد أن نظام معالجة المنشآت المالية المُهمة طبقاً لتسميته؛ يعد ذا طبيعة استثنائية من حيث سريان أحكامه على كيانات وحالات محددة، وتوفيره لأدوات خاصة تضمن تحقيق أهدافه، حيث يخرج من نطاقه المنشآت المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي والتي لا تصنف بكونها «مهمة»، وسيضع البنك المركزي معايير خاصة للمنشآت الخاضعة لإشرافه، يراعى فيها حجم المنشأة، وتعقيدها، وترابطها، والمخاطر المرتبطة بها.