أوضح أستاذ الاقتصاد والمحاسبة في جامعة أم القرى الدكتور صالح العقلا أن الخطوات العلاجية التي قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية، أسهمت وبشكل كبير في تخفيف آثار الانكماش الاقتصادي الذي عانت من دول العالم كافة إثر جائحة كورونا، والإغلاق الذي سببته، مؤكدا أن التراجع الطفيف جدا في ميزانية هذا العام كان سيكون أكبر لو لم تقم الحكومة بخطواتها المسبقة التي خففت كثيرا من ذلك، ولاسيما أن كثيرا من الدول حول العالم وصل معدل الانكماش فيها في الربع الثاني من العام الحالي إلى 32%، وهذا دليل على التأثير القوي الذي سببته الجائحه، والذي استطعنا ولله الحمد تجاوزه بفضل الله أولا ثم بحنكة وحرص حكومتنا، وذلك في الوقت الذي من المتوقع أن ترتفع فيه الإيرادات بزيادة 10%، وهذا مر مبشر ومطمئن.
وأشار العقلا إلى أن مثل هذه النتائج الجيدة والمطمئنة، سنرى أثرها مستقبلا، حيث إنها ستكون سببا يدعو المستثمرين الأجانب إلى الدخول في السوق السعودية، لأنه يعلمون أن هناك ثقة عالية في السوق، التي تستطيع وبسهولة تجاوز أزمة كبيرة هزت اقتصاد العالم وأثرت في جميع الدول بلا استثناء، وكذلك انخفاض حالات عدم التاكد وهو الأمر الذي سيشجعهم بلا شك دخول السوق السعودية.
وأوضح العقلا أن الأثر المالي للميزانية جاء أفضل من المتوقع، وذلك لكفاءة الإنفاق وإعادة توجيه الإيرادات لدعم البرامج والمبادرات، التي خففت من أثر جائحة كورونا، حيث اتضح ذلك جليا على المنظومة الصحية والاجتماعية التي لم تتعرض لأي هزة أو مشكلة طيلة الأزمة ولله الحمد، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحلول التي وجه خادم الحرمين الشريفين بوضعها، وفوض بذلك وزير الماليه تأتي كعلاج ناجح لمثل تلك الأزمات، وهي خطوات إصلاحية لابد منها.
كما أشار إلى أن حديث ولي العهد بخصوص الصناديق الاستثمارية التي قامت بدور كبير في دفع النشاط الاقتصادي، ولاسيما صندوق الاستثمارات العامة الذي أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، هو حديث يدل بشكل قاطع على التوجه الحميد، والحلول التي تضعها الدولة للمستقبل بما يكفل رخاء وازدهار هذا البلد.