أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه لا توجد دولة قامت كما قامت به المملكة في رعاية المواطنين خلال أزمة جائحة كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المملكة لها نظرة مستقبلية تمكن الجميع من التلاقي في قضايا أخرى.
وشدد وزير الطاقة خلال مشاركته في «ملتقى الميزانية 2021.. تحديات أسواق الطاقة العالمية» على أن التنوع الاقتصادي مهم ولا بد من ربطه بتنوع مصادر الدخل، معلنا انخفاض الطلب على المنتجات البترولية لعام 2020 مقارنة بعام 2019، كاشفا أن أكبر القطاعات تأثراً بجائحة كورونا هو قطاع البترول والغاز.
وقال: «تمكنا في 3 أيام من جمع أوبك بلس وخفض الإنتاج. نشكر أوبك وأوبك بلس على إعادة الاستقرار للأسواق»، موضحا أن حالة السوق تحسنت بشكل كبير، فبعدما كان سعر النفط في أبريل 19.3 دولار، أغلق أمس عند سعر 51.1 دولار، وهذا نتاج دولة قامت بعمل جبار وكبير.
وأضاف: «أسواق النفط تحسنت بشكل كبير بفضل قيادة المملكة، ومن المسلمات عدم التدخل في آليات السوق ولا نستهدف أسعاراً معينة، ولا قيمة لأسعار مرتفعة إذا قادت لانخفاض حاد».
وقال في حديثه عن مدى تأثر قطاع النفط والغاز خلال أزمة كورونا إن الآراء تتعدد وتختلف في مدى حجم هذه المشكلة أيا كانت، وآثارها سواء الآنية أو المستقبلية، وكان لنا في المملكة رأي مختلف عن الجميع، بأن هذه قد تكون جائحة، وقد يكون لها تأثير كبير، وعادة في نحن في قطاع الطاقة نؤمن باستدراك الأمور واتخاذ الإجراءات المبكرة لاحتواء الأمور، لأن المبادرة واتخاذ الإجراءات المبكرة أدعى لمعالجة أفضل وأكثر تحوطا من ترك الأمور حتى تصل إلى نهايتها وبالتالي تكون المعالجة أصعب وأقسى، وتحتاج إلى مدد أطول مما لو كانت المعالجة استباقية.
وأكد أنه في الشهرين الأولين للأزمة لم يكن هناك توافق على ذلك التصور، وكان هناك إمعان في عدم التصرف أو اتخاذ أي إجراءات، وانتهى اجتماع أوبك في مارس دون اتفاق، مما يعني أنه ليس هناك قيد على أي دولة إطلاقا في أنها تريد إنتاج ما تريده وفق مصالحها الذاتية، وكان أمامنا إما أن نبرهن أن ما يسمى بـ«مفهوم إدارة السوق» انتهى وبالتالي العودة إلى مفهوم السوق الحرة، والجميع في ذاك الوقت يعلم مدى خطورة هذا المبدأ، الممثل في عدم وجود أي آلية لهذه السلعة المهمة الرئيسية التي لها هذا الدور الاقتصادي لإدارتها بطريقة منظمة تحفظ حقوق المستهلكين والمنتجين، أو أن ننظر إلى ما يحتاجه الاقتصاد العالمي من استثمارات مستقبلية مهمة لتكون مواكبة مع نمو اقتصادي عالمي، لذا كانت هناك مهما أن نبرهن أن هذه نتائج مبدأ «الاقتصاد الحر» أو «السوق الحرة» لسلعة مهمة، وفعلا لم نستغرق سوى أقل من شهر حتى بانت نتائجها، إذ كان هناك عجز من الجميع في إدراك أن هذه الجائحة ستكون لها تبعات خطيرة وكبيرة، وأكبر من المتصور.
وتابع: في ما يتعلق بالبترول والمنتجات البترولية، وإن كان النمو الاقتصادي العالمي انخفض بنحو 4.4% إلا أن أغلب الأثر كان في موضوع قطاع البترول تحديدا؛ لأن من أكبر القطاعات التي تأثرت هو قطاع النقل والتنقل أو الحركة، فأنا أعتقد أن أكثر قطاع تأثر بجائحة كورونا وآثارها الاقتصادية هو قطاع البترول والغاز بشكل عام، لكن قطاع النقل أو التنقل كان له النصيب الأكبر في الأثر السلبي، وهذا جزء من الأمور التي يجب على الجميع أن يدركها، لإدراك حجم المشكلة.