أحالت هيئة السوق المالية، 11 مشتبها إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات سوق الأسهم، على شركتي «أنعام القابضة، والكثيري» خلال فترة استمرت أكثر من 11 شهرا، بدءا من ديسمبر لعام 2019 حتى نوفمبر الماضي، عبر قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع للشركتين.
ووفقا لرصد «عكاظ»؛ فقد ارتفعت أسهم شركة أنعام القابضة بنسبة 1106% من أدنى سعر سنوي لها حتى أعلى سعر سنوي لها، إذ بلغ أدنى سعر سنوي لها 18.44 ريال، فيما بلغ أعلى سعر لها 222.4 (وفقا للأسعار المستحدثة)، علما أن القيمة الدفترية لسهم الشركة 1.38 ريال فقط، فيما ارتفعت أسهم شركة الكثيري بنسبة 224% من أدنى مستوى سعري لها في آخر عام مقارنة بأعلى مستوى سجلته في عام.
وتوعدت هيئة السوق المالية بملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية عبر رصد تعاملاتهم، إضافة إلى وجود وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية لتعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
وبينت أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تعلن للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة.
ووفقا لرصد «عكاظ»؛ فقد ارتفعت أسهم شركة أنعام القابضة بنسبة 1106% من أدنى سعر سنوي لها حتى أعلى سعر سنوي لها، إذ بلغ أدنى سعر سنوي لها 18.44 ريال، فيما بلغ أعلى سعر لها 222.4 (وفقا للأسعار المستحدثة)، علما أن القيمة الدفترية لسهم الشركة 1.38 ريال فقط، فيما ارتفعت أسهم شركة الكثيري بنسبة 224% من أدنى مستوى سعري لها في آخر عام مقارنة بأعلى مستوى سجلته في عام.
وتوعدت هيئة السوق المالية بملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية عبر رصد تعاملاتهم، إضافة إلى وجود وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية لتعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
وبينت أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تعلن للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة.